كشف خازن نقابة الصيادلة طلال العجلاني عن وجود دراسة لتعديل أسعار بعض الأصناف الدوائية التي وصفها بالخاسرة وسط مطالبات من معامل الأدوية برفع أسعار منتجاتها.
ونقل موقع الاقتصادي المحلي عن العجلاني قوله إنّ هناك احتمالية لتعديل أسعار العديد من الأصناف الدوائية بعد تعديل مصرف سوريا المركزي لسعر الدولار الأمريكي في نشرة المصارف من 4000 ليرة إلى 6500 ليرة قبل نحو شهرين.
وأضاف أنّ تسعير الأدوية من مسؤولية وزارة الصحة لافتاً إلى عدم وجود موعد لإصدار الأسعار الجديدة وفي حال إصدارها لن تشمل كافة الأصناف وإنما فقط الأصناف الخاسرة والتي تزيد كلفتها عن سعر المبيع.
وأوضح العجلاني أنّه سيتم دراسة تكاليف إنتاج كل دواء على حدا متوقعاً أنّ الزيادة ستبدأ من 10% وحتى 65% بحسب تكاليف الإنتاج وفق الأسعار الحالية.
وأكد العجلاني أن هناك انخفاض بالكميات الموزعة على الصيدليات وعمليات التوزيع بدأت تنخفض مرجحاً بتنامي سوق سوداء في قطاع الدواء اذا استمرت عمليات التخفيض.
ووفقاً لنقيب صيادلة دمشق حسن ديروان فإنّ هناك انقطاع لحوالي 13 زمرة دوائية جراء توقف المعامل عن تصنيعها بسبب نفاذ المواد الأولية المستوردة قبل تعديل سعر الصرف الأخير، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت تتوسع دائرة الانقطاع وتنتقل من شركة لأخرى.
وأضاف ديروان إن صناعيي الدواء يطالبون بتعديل أسعار الأدوية بنسبة 30 إلى 40 في المئة إلا أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الدواء في المنظور القريب.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التكلفة الفعلية لبعض الأصناف الدوائية بشكل إفرادي والتي يوجد بها انقطاع ليتم تعديل سعرها لوحدها وليس بالضرورة أن يتم تعديل سعر صنف دوائي في حال كان مادته الأولية متوفرة لدى معمل الدواء لاسيما أن أي رفع لسعر الدواء يؤثر على قدرة المواطن الشرائية وكذلك على مبيعات الصيادلة.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وجددت معامل الأدوية في سوريا مطالبها برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
