بحث
بحث
خاص - صوت العاصمة

كيلو الشاي يلامس مئة ألف ليرة.. والسكر بـ12 ألف

رئيس جمعية حماية المستهلك: جمود في حركة الأسواق قبيل عيد الأضحى والحوالات قليلة لا يمكنها تغيير الواقع الحالي

ارتفعت أسعار بعض السلع والمواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 100% وبعضها لأكثر من ذلك وسط جمود في حركة الأسواق بحسب إذاعة ميلودي إف إم المحلية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إنّ الأسعار ارتفعت بشكل فاحش على حسب وصفه، مضيفاً أنّ العيد أصبح عبئا على السوريين وحتى تجهيز بعض المواد في المنزل بدلاً من شرائها لم يعد ممكناً.

وأوضح حبزة أنّ التجار والبائعين لجأوا لرفع الأسعار نتيجة قلة مبيعاتهم لافتاً أنّ كيلو السكر ارتفع من 9 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة وكيلو الشاي من نحو 50 ألف إلى 90 ألف ليرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وأضاف رئيس الجمعية أنّ المواطن عاجز عن شراء الحد الأدنى من مستلزمات العيد لاسيما أن منع الاستيراد رفع أسعار بعض المواد بصورة خيالية مثل الجوز مبيناً أنّ أسعار بعض المواد ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العيد الماضي.

وأشار إلى أنّ الحوالات الخارجية كانت نسبتها قليلة جداً مقارنة بالعيد الفائت ولا يمكن التعويل عليها في تغيير واقع الأسواق.

وطالب حبزة بالعمل على تثبيت أسعار المواد المستوردة والمنتجة محلياً وخصيصاً المواد الغذائية والاستهلاكية ثم تحسبن دخل المواطن السوري ليتماشى مع الأسعار.

وبدأت الأسعار بالارتفاع تدريجياً بعد أنّ أصدر مجلس الوزراء في شباط الفائت قراراً بخروج أكثر من 30 مادة غذائية من القرار 1070 لتمويل المستوردات عبر المصرف المركزي وفقاً لقائمة أعدتها اللجنة الاقتصادية في وزارة التجارة الداخلية شملت إلى جانب السكر زيت دوار الشمس والتمور والدقيق والخميرة والشاي والبن الغير المحمص والقطر الصناعي والأرز المقشور وبهارات الإندومي والحليب بودرة والشاي والسميد والحمص ومواد أخرى تدخل في صناعات البلاستيك وورق التغليف والالمنيوم والغلوكوز.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.

وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين بلغ متوسط نفقات الأسرة خلال شهر نيسان على الاحتياجات الأساسية نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية.