أدى رفع أسعار الغاز الصناعي الأخير وحوامل الطاقة بشكل عام لتخوّف الأهالي وبائعي التجزئة من رفع أسعار المأكولات والمواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً.
وقال مصدر تمويني إنّ هناك اجتماعاً مفصلاً مرتقباً على مستوى المحافظة مع جميع الفعاليات وممثلي الجمعيات الحرفية من مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز يهدف إلى دراسة الكلف المقدمة لمختلف المهن ومناقشة أسعار جديدة معتمدة تكون منصفة للحرفيين والمنتجين والمواطنين على حد سواء وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
ورجّح المصدر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة نشرات أسعار جديدة لمختلف الحرف لافتاً إلى أن دراسات أسعار قيد الدراسة ولاسيما ما يخص المطاعم والمتنزهات الشعبية وتأخذ بعين الاعتبار تأثر أصحاب المهن بعد التغيرات السعرية الحاصلة بمستلزمات العمل.
واعتبر أنّ طرح نشرات الأسعار يتطلب طرح دراسة بما يوائم المتغيرات الحاصلة لكل مهنة وخصيصاً المهن التي يكمل بعضها الآخر للخروج بتسعيرة عادلة ومنصفة.
وأضاف “لا يمكن الحديث عن يوم محدد لصدور الأسعار وخاصة أن الأمر رهن الدراسة وذلك بعد الارتفاع الحاصل مؤخراً للغاز وما شهدناه من ارتفاع سابق لحوامل الطاقة في ظل الحديث أيضاً عن وجود أسعار كبيرة للكهرباء وفق شرائح من المتوقع أن تصدر قريباً”.
وتوقع رئيس جمعية المطاعم في دمشق كمال النابلسي أن تصدر لوائح الأسعار الجديدة للسندويش والمعجنات في خلال فترة قريبة جداً على حد وصفه.
ولفت النابلسي إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.
وأكّد مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية.
وقال البلخي “نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل بنسبة أرباح مدروسة منخفضة تحقق التوازن بين العرض والطلب بهدف تقديم الخدمة السياحية بالشكل اللائق وبشكل يضمن الاستمرار في عمل هذه المنشآت لتقديم خدماتها”.
وأشار إلى ضرورة تنظيم الأسعار في أسرع وقت على اعتبار أنّ الأسواق السورية مقبلة على موسم سياحي من المتوقع أنّ يكون جيداً مقارنة بالأعوام السابقة.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل نحو أسبوعين سعر الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية إلى 15000 ليرة و أسطوانة الغاز الحر إلى 50000 ليرة وأسطوانة الغاز الصناعي إلى 75000 ليرة.
