قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن دمج وزارات التجارة والتموين والصناعة شكّل أحد أبرز القرارات الإصلاحية، معتبراً أن نظام المراقبة الجديد أكثر فاعلية من السابق.
وأوضح خلال لقاء عبر قناة “الحدث”، أن سوريا عانت من التصحر الاقتصادي لأكثر من ستة عقود، مشدداً على ضرورة إعداد البيئة المناسبة لدفع عجلة النمو.
وأضاف أن دور الحكومة الحالية يتمثل في تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليلعب دوره الحقيقي في عملية التنمية، مؤكداً أن وضوح المسار الاقتصادي كفيل بتجاوز كافة العقبات.
وأبدى الشعار تفاؤله برفع العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، لافتاً أن رفع القيود المرتبطة بنظام “سويفت” قد يكون مدخلًا لإزالة العقوبات الأخرى.
وكشف الوزيرعن خطوات مرتقبة لوقف استيراد المنتجات الرديئة، في إطار حماية السوق المحلي ورفع جودة السلع المتداولة.
وفي وقت سابق، كشف الشعار أن الوزارة تعمل على تشكيل نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع سوريا، ويأخذ في اعتباره الاعتبارات الدولية.
وقال الشعار في تصريحات لوكالة سانا، إنّ النموذج يُمكن وصفه بأنّه “اقتصاد سوق حر”، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمّن مصلحة الشعب السوري.
