ارتفع سعر كيلو السكر في أسواق دمشق خلال الأسبوع الحالي إلى أكثر من 9500 ليرة وسط امتناع محال عن بيعه وفقدانه من أخرى.
وقالت جريدة تشرين الرسمية إنّ أزمة السكر عادت للواجهة من جديد إذ تراوح سعر كيلو السكر الحر بين 9 و10 آلاف ليرة سورية إن وجد مشيرة إلى أن سعره بدأ بالارتفاع منذ نحو أسبوعين.
وأوضح بعض أصحاب المحال أنّ تجار الجملة والموزعين يتذرعون بقرارات المصرف المركزي برفع سعر صرف ضمن نشرته الرسمية وبالتالي فإن الأسعار تضاعفت ويجب إعادة النظر بها لكي لا يظلم أحد من البائع والمستهلك.
ووجه أصحاب المحال اتهامات للتجار وأصحاب المستودعات الضخمة بالتسبب بهذه الأزمة عبر قيامهم باستيراد كميات كبيرة من مادة السكر ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف إيجاد أزمة تدفع المستهلك لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه بحكم أن السكر مادة أساسية.
وعزا أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة ارتفاع سعر السكر وانخفاض كمياته من الأسواق إلى اقتراب موسم صناعة المربيات ما يرفع الطلب على السكر إضافة لاستغلال التجار لهذا الأمر وامتناعهم عن البيع وعرض المادة وإخفاؤها.
وأشار حبزة إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة كالسكر والحليب المجفف والشاي رالأرز والبن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لبقية المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات.
ولفت إلى أنّ آخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7 آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة لذلك فإنه نتيجة التذبذب في سعر الصرف والذي يعد وهمياً ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط.
وأضاف حبزة “لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجدٍ للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها” مشيراً إلى أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
وأشار إلى وجود عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وقد تم توريد201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن متوسط حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً يصل لحدود 350 ألف طن.
وتوقع حبزة انخفاض سعر السكر خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة وهذا الانخفاض يخلق مخاف لدى التجار من الخسارة فيلجؤون إلى طرح المادة بالأسواق من جديد.
وكشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة قبل نحو أسبوعين أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوقفت إرسال رسائل توزيع مخصصات السكر عبر البطاقة الذكية للمواطنين لعدم توفر المادة في صالات السورية للتجارة ما تسبب بأزمة في الأسواق ازداد الطلب خلالها وانخفض العرض ما أدى لارتفاع سعر كيلو السكر من 7000 ليرة إلى 9000 ليرة سورية.
وحذفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منتصف آذار الفائت مادة السكر من تطبيق وين الخاص بالبطاقة الذكية نتيجة توافرها في الأسواق واستقرار أسعارها بحسب ما صرّح مدير المكتب الصحفي في الوزارة صفوان درغام حينها.
وأخرج مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري في شباط الفائت أكثر من 30 مادة غذائية من القرار 1070 لتمويل المستوردات عبر المصرف المركزي وفقاً لقائمة أعدتها اللجنة الاقتصادية في وزارة التجارة الداخلية شملت إلى جانب السكر زيت دوار الشمس والتمور والدقيق والخميرة والشاي والبن الغير المحمص والقطر الصناعي والأرز المقشور وبهارات الإندومي والحليب بودرة والشاي والسميد والحمص ومواد أخرى تدخل في صناعات البلاستيك وورق التغليف والالمنيوم والغلوكوز.
وشهدت الأسواق السورية خلال كانون الأول الفائت أزمة نقص في مادة السكر وفقدانه من صالات السورية للتجارة تسببت في ارتفاع أسعاره في السوق السوداء حينها إلى 6000 ليرة سورية.
