وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 2887 شخصاً في سجون النظام السوري ممن يحملون الجنسيات العربية، بينهم 19 طفلا و28 سيدة.
وبحسب الشبكة فإن من بين المعتقلين 58 شخصاً على الأقل يحملون الجنسية السعودية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى آذار 2023.
وقالت صحيفة الوطن السعودية إنّ نحو 100 مواطن سعودي معتقلين في السجون التابعة لمخابرات النظام السوري الذي يخفي أي معلومات حولهم.
وأضافت الصحيفة أن المعتقلين السعوديين في سجون النظام السوري كان عددهم “نحو 200 قبل مجزرة سجن صيدنايا، التي أعقبها منع الزيارة للسجناء لأكثر من عام ونصف مع إخفاء المعلومات عن مصير معتقلين سعوديين وعرب في أقسام أخرى”.
ونقلت مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مستشارين في حكومة النظام السوري أنّ الرياض تريد حلّ قضية المعتقلين السعوديين الذين تم أسرهم بعد انضمامهم إلى الجماعات الجهادية المتورطة في الحرب السورية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ التعامل مع هذا الملف يعتبر شائكاً، لأن سجون النظام السوري تضم آلاف المعتقلين العرب قبل الثورة السورية في عام 2011 وأثناءها، وفق تقارير حقوقية وشهادات معتقلين ناجين.
ووفقاً لما أعلنت عنه مصادر خليجية عقب زيارة رئيس الاستخبارات السورية “حسام لوقا” إلى الرياض خلال شهر آذار الجاري، فإن السعودية تريد حل قضية المعتقلين السعوديين الذين سبق أن انضموا للمجموعات الجهادية في سوريا، في حين طلبت دمشق من الرياض المساعدة في قطع التمويل عن فصائل المعارضة السورية.
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” أنّ الولايات المتحدة لن تطبع مع نظام الأسد ولن تشجع الآخرين على إعادة العلاقات مع النظام في ظل غياب تقديمه خطوات حقيقية نحو الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وكشفت مصادر دبلوماسية في المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع الفائت أنّ السعودية ستعيد فتح قنصليتها في دمشق قريبا، بعد انقطاع منذ 11 عاماً، بوساطة إماراتية.
وتوقعت المصادر أن يجري وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” زيارة رسمية إلى سوريا يلتقي خلالها ببشار الأسد ومسؤولين سوريين، قبل إعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إنه يشعر بالقلق من تحركات الرئيس التونسي “قيس سعيّد” لتطبيع العلاقات مع “مجرم الحرب” بشار الأسد، مطالباً الإدارة الأمريكية بتطبيق عقوبات قانون قيصر، وعليها معارضة التطبيع وليس مراقبة حدوثه بهدوء.
