أصدر وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام اليوم الخميس، تعميماً بتمديد السماح بإشغال الأكشاك من قبل جرحى الحرب و”ذوي الشهداء”، بحسب وصفهم.
ووجه الوزير “حسين مخلوف” تعميمه للمحافظين للسماح فقط لجرحى جيش النظام وذوي القتلى بإشغال الأكشاك حتى نهاية العام الجاري 2023، مستثنياً بقية المستفيدين من رخص الأكشاك.
وأصدرت محافظة دمشق قراراً في 10 كانون الثاني من العام الفائت 2022 يسمح لجرحى الحرب وذوي القتلى بفتح الأكشاك لمدة سنة واحدة “غير قابلة للتجديد”.
وجاء القرار الاستثنائي حينها عقب قيام المحافظة بإغلاق 140 كشكاً في المحافظة، مما دفع بمالكي الأكشاك وعوائلهم للتوجه إلى محافظ دمشق لإيجاد حل يقضي دون الإزالة، إلا أنّ المحافظ رفض مقابلتهم وأكد أن القرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية.
وحاول أصحاب الأكشاك مقابلة وزير الإدارة المحلية لطرح الشكوى، إلا أنه رفض استقبالهم بشكل قطعي، كما رفضت مكاتب “الشهداء والجرحى” التابعة للقصر الجمهوري، استقبال شكواهم أيضاً بذريعة “ضغط العمل والمواعيد الهامّة”، وفقاً لمصادر صوت العاصمة.
وخصصت محافظة دمشق في العام 2019 أكشاك لذوي قتلى جيش النظام، بترخيص مدته 3 سنوات، كنوع من التعويض على أن لا تكون الأسرة مستفيدة من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها من حكومة النظام.
وحددت لجرحى جيش النظام الذين تصل نسبة العجز لديهم من 70-100%، وحصرت الاستفادة بالجريح فقط بالنسبة للجريح المتزوج وتتم مراعاة نسبة العجز وعدد الأولاد ووضع الزوجة إن كانت عاملة أم لا، أما الجريح العازب فيتم اعتماد نسبة العجز وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة، ويشترط في الحالتين للجريح ألا يكون مستفيداً من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر.
