أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، أمس الأحد 6 آب، قراراً رفعت بموجبه سعر البنزين “المدعوم” بنسبة تجاوزت 130%، للمرة الثالثة منذ مطلع عام 2022.
ورفعت التجارة الداخلية في قرارها، سعر ليتر البنزين 90 أوكتان المدعوم من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة، والبنزين 90 أوكتان غير المدعوم من 3500 إلى 4000 ليرة، كما رفعت سعر البنزين 95 أوكتان غير المدعوم من 4000 إلى 4500 ليرة لليتر الواحد.
وبررت الوزارة قرارها بأنه صدر للتقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.
المحلل الاقتصادي “بسام دحدل” رأى أن حكومة النظام تتوجه إلى رفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسية بشكل كامل، وإلغاء الفجوة بين السعر المدعوم وغير المدعوم، لاسيما أنها بدأت ببيع الخبز بالسعر الحر قبل أيام.
وقال “دحدل” إن النظام سيلجأ إلى “نظام جباية صرف” يهدف لامتصاص كل الكتلة النقدية التي تصل إلى المواطنين عبر الحوالات المالية من الخارج، معتبراً أن التصريحات الحكومية بأن رفع الأسعار جاء تماشياً مع ارتفاع سعر النفط العالمي لا يمت للواقع بصلة وغير صحيح لأن قرار الرفع تزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية لأول مرة إلى أقل من مستوياتها، وفقاً لما نقله موقعتلفزيون سوريا.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن قرارات رفع أسعار المحروقات ستظهر نتائجها بشكل مباشر على حياة الناس اليومية لا سيما في المواصلات العامة والشلل الذي سيصيب هذا القطاع نتيجة إحجام أصحاب المركبات عن العمل دون تعديل أجور النقل.
وبحسب دحدل فإن حدة الفقر سوف تزداد في سوريا، كون فع الدعم لا يتناسب إطلاقا مع تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية.
