بسبب نقص القمح.. ملايين السوريين يواجهون خطر المجاعة

حذّر مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة السورية المؤقتة، “حسان محمد”، من مجاعة باتت ملامحها تلوح “منذ الآن” في سوريا.

وقال “محمد” إن سبب المجاعة المحتملة يعود إلى تراجع إنتاج القمح المحلي، ولجوء حكومة النظام  إلى حلول “قاصرة تنال من رغيف السوريين”.

وأضاف محمد في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن الإنتاج العام في جميع المناطق لا يصل إلى 1.6 مليون طن، في حين أن الاستهلاك ضعف هذه الكمية بالحد الأدنى.

وأشار مدير مؤسسة الحبوب إلى أن موسم الحصاد شارف على نهايته، وباتت الكميات المستلمة “واضحة وبعيدة عن التخمين والتوقع”، وهي تدل، برأيه، على أزمة سيعاني منها النظام السوري “العاجز” مالياً عن تأمين حاجة البلاد.

وكشف أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالخبز، بعد تراجع الإنتاج وتعثّر الاستيراد، مضيفاً أن حلول حكومة النظام تتركز على تخفيض وزن الربطة من 1100 إلى 1000 غرام، وإعادة النظر في حصة الأسرة اليومية، ورفع سعرها، بعد تخفيض وزنها من 200 إلى 300 ليرة.

وشكك مدير مؤسسة الحبوب في تصريح وزير الزراعية في حكومة النظام، حول إنتاج القمح لهذا الموسم، وحول ما تستلمه مؤسسة تجارة وتصنيع القمح التابعة للنظام، مؤكداً أن الموسم الحالي “سيئ ولا يكفي نصف الاستهلاك”.

وأشار محمد إلى أن حاجة سوريا من القمح في الوضع الحالي تبلغ 3.2 مليون طن، إلا أن الإنتاج يبلغ 1.7 مليون طن.

من جهتها، حذرت المهندسة الزراعية بتول أحمد، من “عام مجاعة قاسٍ”، بسبب تراجع الإنتاج وغلاء الأسعار العالمية نتيجة حرب أوكرانيا، متوقعة أن يصل العجز إلى أكثر من 1.5 مليون طن، نظراً لصعوبة استيراد القمح بسبب قلة العرض العالمي، وارتفاع الأسعار، وعدم توفّر القطع الأجنبي لدى حكومة النظام.

ولم تستثن أحمد المناطق المحررة شمال غربي سوريا من نقص القمح وأزمة الرغيف، خاصة إن “خضع العالم للقرار والفيتو الروسيين” وتوقفت قوافل المساعدات عبر معبر باب الهوى.

ورأت المهندسة الزراعية أن الأسعار التي طرحتها حكومة النظام والمعارضة “غير مغرية للفلاحين”، بل ولا توازي السعر العالمي الذي يستورد به الجميع، ما يزيد من توقعات تهريب بعض المحاصيل إلى بلدان الجوار كالعراق وتركيا ويفاقم أزمة القمح.

يشار إلى أن إنتاج سوريا من القمح كان قبل عام 2011 يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن، في حين كان الاستهلاك لا يتجاوز 2.5 مليون طن، إلا أن الإنتاج تدهور منذ عشر سنوات إلى نحو 1.2 مليون طن، يتوزع على مناطق المعارضة شمال غربي البلاد ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرقها ومناطق سيطرة النظام.

وحذر “برنامج الغذاء العالمي” WFP التابع للأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، من أن انعدام الأمن الغذائي في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ عام 2011، وأن هناك نحو 12.4 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم الغذائية.