أصدر الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الأول، تقريراً حمل عنوان “الأطفال والنزاع المسلح”، تطرق إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحقّ الأطفال في سوريا في عام 2021.
وكشف التقرير أنّ 2271 انتهاكاً جسيماً ارتُكب بحقّ 2202 طفل في سوريا، بينهم 1824 فتىً و235 فتاة و143 آخرين لم يُحدَّد جنسهم، بالإضافة إلى 74 انتهاكاً سُجّلت في الأعوام السابقة وجرى التحقّق منها في عام 2021، طاولت 73 طفلاً، من بينهم 58 فتىً و14 فتاة وطفل واحد لم يُحدَّد جنسه.
وتحقّقت الأمم المتحدة من عمليات تجنيد طالت 1296 طفلاً، من بينهم 1258 فتىً و38 فتاة جُنّدوا. واستُخدم هؤلاء الأطفال بمعظمهم، 1285 طفلاً، في القتال.
وبلغ عدد الأطفال المجنّدين من قبل الفصائل التي تتبع الجيش الوطني السوري المعارض 569 طفلاً، كما سجل في مناطق شمال شرقيّ سوريا، التي تخضع لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية”، حصول 221 عملية تجنيد، من بينها 220 في وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات الحماية النسوية التي تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، فيما لم تجنّد “قسد” إلا طفلاً واحداً.
وحمّل التقرير قوات النظام السوري المسؤولية عن تجنيد 46 طفلاً، وأكد أن المليشيات الموالية للنظام، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني، جنّدت 35 طفلاً.
وأردف التقرير بأنه تم تجنيد 24 طفلاً في قوى الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وفي حركة الشباب الثوري الوطني جُنِّد 10 أطفال، وفي حركة نور الدين الزنكي جُنِّد 5 أطفال، وفي قوات تحرير عفرين جُنِّد طفلان، وجنّد جناة مجهولون أربعة أطفال.
وقد جرى التحقّق من الحالات بشكل رئيسي في إدلب مع 591 طفلاً وفي حلب مع 401 طفلاً.
من جهة أخرى، تحقّقت الأمم المتحدة من مقتل 424 طفلاً وتشويه 474 آخرين من بين 898 طفلاً، هم 564 فتىً و191 فتاة و143 آخرين لم يُحدَّد جنسهم.
وتحقّقت الأمم المتحدة من 45 هجوماً على 28 مدرسة و17 مستشفى، قالت إن قوات النظام السوري مسؤولة عن 23 منها، وحمّلت قوات الدفاع الذاتي التابعة لـ “قسد” المسؤولية عن 8، فيما حمّلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المسؤولية عن 3 هجمات، وفصائل المعارضة عن 3 أخرى.
وتحقّقت المنظمة الأممية من اختطاف 8 أطفال، فتيان و6 فتيات، 3 منهم من قبل الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، و5 من قبل جهات مجهولة.
وأشار التقرير إلى وجود حالة قلق من زيادة التجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وقد حثّها على وضع حدّ نهائي وفوري لكلّ الانتهاكات.
