تراجعت حركة الأسواق في دمشق، اليوم الثلاثاء، بنسبة 60 % عما كانت عليه في الأيام التي تسبق عيد الأضحى من العام الفائت، وسط ارتفاع كبير للأسعار.
وتراوح سعر الطقم الولادي في أسواق الشعلان والصالحية بين 85 و200 ألف ليرة، أما في الأسواق الشعبية مثل سوق شيخ محيي الدين، فقد تراوح سعر الطقم الولادي ما بين 65 و125 ألف ليرة، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
أسعار أحذية الأطفال المصنوعة من الجلد الطبيعي في الأسواق “الراقية” تراوحت بين 85 و140 ألف ليرة، أما في الأسواق الشعبية فقد تراوحت بين 18 و45 ألف ليرة، في حيت تراوحت أسعار الأحذية الرجالية في الأسواق الراقية بين 75 و150 ألف ليرة.
وبالنسبة للحلويات، فقد تراوح سعر الكيلو في سوق الميدان بين 85 و150 ألف ليرة، في حين تراوح سعرها في الأسو اق الشعبية بين 20 و45 ألف ليرة، وبرر أصحاب محال الحلويات ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار السكر والطحين لضعف ما كانت عليه في عيد الفطر الماضي إضافة لارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
وتفاوتت أسعار الشوكولا في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الشوكولا في أحد المحال المعروفة والموجودة في المناطق الراقية لحدود 90 ألف ليرة، أما في الأسواق الشعبية فقد تراوح بين 30 و40 ألف ليرة.
كيف بررت جمعية حماية المستهلك ارتفاع الأسعار؟
وبيّن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، ماهر الأزعط، أن الجمعية قامت بإجراء استبيان أمس عن الحركة التجارية في أسواق دمشق ورصد مستوى الحركة في الأسواق خلال العيد ومقارنتها مع عيد الفطر الماضي، فتبين وجود تراجع في حركة الأسواق بنسبة تراوحت بين 50 و60 في المئة وذلك نتيجة غلاء أسعار المواد وصعوبة وصول المواطنين من الريف إلى المدينة نتيجة أزمة المواصلات الحالية.
ورجّح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، نور الدين سمحا، في وقت سابق، أن يكون الطلب على شراء الملابس خلال عيد الأضحى في سوريا ضعيفاً جداً أو شبه “معدوم”، علماً أن أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج، والتي تدخل في إنتاج الألبسة مثل الخيط والأقمشة، ارتفعت بنسبة 30% وهي بارتفاع مستمر، ما أدى إلى انخفاض استيرادها إلى سوريا بنسبة تزيد على 40%.
واستغنى كثير من السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شراء اللحم الأحمر، ومؤخراً الفروج والبيض نتيجة ارتفاع أسعارها، وازداد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات وارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص.
