ارتفع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 3 ملايين ليرة سورية لكل عائلة مكونة من خمسة أفراد، حيث وصلت نسبة الارتفاع مقارنةً بآذار الماضي إلى أكثر من خمسة في المئة.
وتجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية، فيما يبلغ الحد الأدنى مليون و881 ألف و858 ليرة سورية، علماً أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 92 ألف و970 ليرة سورية، عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل، وفق دراسة نشرتها صحيفة قاسيون الموالية.
واعتمدت الدراسة طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، وتتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضرورية، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 في المئة من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ 40 في المئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة، بينها تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات.
وأكدت الدراسة أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية في مطلع شهر تموز 2022 ارتفع بمقدار 150,592 ليرة سورية عن التكاليف التي تم تسجيلها في شهر آذار الماضي.
وبحسب الدراسة فإن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 في المئة من مجموع تكاليف المعيشة كالسكن، والمواصلات، والتعليم، واللباس، والصحة، وأدوات منزلية، واتصالات ارتفعت بمقدار 5.4 في المئة أيضاً خلال ثلاثة أشهر.
وأعلنت “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها، يوم الـ 8 من شهر أيار الماضي، أن أسعار المواد في الأسواق السورية أعلى من دول الجوار.
وتشهد أسعار معظم السلع والمواد الغذائية كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، وسط تبرير حكومة النظام التي تُرجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء، فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات فيما بين الجهات التابعة للنظام.
