أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، أن العمـل بإصدار التراخيص الجديدة شبه متوقف حالياً بسبب ارتفاع رسوم التراخيص.
وأشار سرور، في حديث لصحيفة “الوطن”، إلى وصول شكاوى كثيـرة جداً بسبب ارتفاع تلك الرسوم، لافتاً إلى أن القانون المالي رقم /37/ لعـام 2021 صـدر بـعـد مـرور نحو 28 عاماً علـى القانون رقم /1/ لعـام 1994 الخـاص للوحدات الإدارية، ويهدف إلى تعزيز الإيرادات الماليـة للوحدات الإدارية لكي تتمكن من ممارسة دورها التنموي في المجتمع المحلي إلى جـانـب دورهـا الـخـدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبالتالي فالحاجـة ملحـة لصدوره.
ورأى سرور أن أحد أثار القانون السلبية تتمثل في ربط تـراخيص البنـاء برسـم قـدره واحد بالمئة من القيمـة الرائجة للمتر المربع من الأرض واعتبار المساحة الطابقيـة وفـق قـانـون البيوع العقاريـة النـافـذ وأربعة أمثال الرسـم عـن الشرفات والممرات والبروزات.
وتابع سرور بأن المكتب التنفيذي رفع الشكاوى التي وصلت إلى المحافظة إلى جانب مقترحات من قبل أعضائه، وجـرت عدة لقاءات في وزارتي المالية والإدارة المحلية حول ذلك، بحسب سرور.
وعن جواز تطبيق القـانـون بـأثر رجعي قال سرور: طبعـاً مـن المبـادئ الدستورية العامـة هـو عـدم رجعيـة القـوانين وبالتالي حكماً لا يجوز تطبيقـه علـى الـرخص الصادرة قبـل نفـاذه ولكـن الإشكالية هي أن الطلـب المـقـدم قبـل صـدور القانون لا يعتبر ترخيصاً ولو كـان قـد ســدد طـالـب الترخيص الرسـم وفـق أحكام القانون القديم.
وتكمن الإشكالية الأكبر، وفق سرور، بأن طالب الترخيص الذي سدد الرسـوم وفق أحكام القانون السابق لا يـد لـه فـي عـدم إصدار الرخصة وبالتالي أعتقـد أن مـن حقـه القانوني ألا يطبق عليـه الرسـم الجديـد وهذا بحاجـة لتوضيح وتعميم مـن وزيري المالية والإدارة المحلية ومن دون الحاجة لتعديل النص القانوني.
ولدى سؤاله عن الأسعار الرائجة للمشـاريع قيد الإنشاء، والتي تصل في بعض الأحيان للأسعار في المناطق الفارهة أوضح عضو المكتب التنفيذي أن تقدير الأسعار الرائجـة يـتـم مـن لـجـان فنيـة ومـاليـة فيهـا مـن عـدة جهـات (الماليـة- المحافظـة- نقابة المهندسين- خبـراء التقييم العقـاري- المحلفـون) وبالتالي لا غبـار عـلـى التقييم لأنه “عـادل”.
ولفت سرور إلى أن الإشكالية بالقانون هي أن الرسـم تـم تطبيقـه علـى عـدد أمتار الـهـواء وليس أمتار الأرض فالمناطق الجديـدة مـثـل ماروتا سيتي منطقة ذات أبنية عاليـة وأبراج وبالتالي عدد أمتارها كبير مثلاً (مقسم عدد أمتاره فـي الهـواء 70 ألف مـتـر) أي سيدفع طـالـب الترخيص المبلغ علـى هـذا الأساس وهـذا خطيـر جداً وباهظ جداً.
ورأى سرور أنه يـجـب تعديل النص التشريعي ب الأمتار عبر حساب الأمتار على أساس أمتار الأرض مع الأخذ بعين الاعتبـار عـدد الأمتار الطابقيـة (الهـواء) أو أن يتم تقسيم الأمتار إلى شـرائـح مـثـلاً (الطوابق الثلاثة الأولى رسـم والثلاثة الثانيـة رسـم آخـر وهكذا) لأن الرسم حسب التقييم هـو كبيـر جداً وسيتم تحصيله قبـل البـنـاء وبالتالي سيصـعب الأمر علـى طـالـب الترخيص الحصـول عليـه لأنه سـيتم دفعـه سـلفـاً قبـل الترخيص.
وكشف سرور بأنه لـم يصـدر بـعـد أي رخصة جديـدة على القانون الجديد، في حين يعتبر عـدد الرخص التي سددت على القانون القـديـم كبير، لافتاً إلى أن عـدد التراخيص التـي تـم تـقـدم أصحابها بطلـب ترخيص وسددوا الرسـوم قبـل القـانون يبلغ حوالي 20 رخصة ولكـن لـم تصدر التراخيص بسبب نفاذ القانون الجديـد.
ولم يستلم أصحاب المشاريع والمقاولين والمهندسين منذ صدور القـانـون أي رخصـة بنـاء، ما يـؤدي إلى وقف دوران عجلـة البنـاء وإعادة الإعمـار والتنمية العمرانية بشكل عام بحسب سرور.
وفي السياق، بين رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق الدكتور حسين تينة، في حديث خاص مع “الوطن”، أن كل المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم.
وقال تينة: قفزت الأسعار بشكل كبير، والذي كان يدفع قيمة الرخصة مليوني ليرة أو 5 ملايين أصبحت تكلفه من 150 مليوناً إلى 200 مليون ليرة، وبالتالي أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الترخيص، مبيناً أن هذا العام لم يصل إلى فرع النقابة بدمشق سوى رخصتين مقارنة مع أعداد كبيرة وإدخالات كبيرة العام الماضي تقدر بالمليارات، علماً أن حصيلة النقابة العام الماضي من المشاريع قدرت بـ 600 مليون ليرة.
وأشار تينة إلى أنه ما من أثر رجعي بالنسبة للحاصلين على الترخيص، إلا أن من لم يحصل على الترخيص تتم معاملته حسب الأسعار الجديدة.
ولفت تينة إلى ورود شكاوى حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن النقابة بحثت الموضوع خلال مؤتمرها الأخير، داعياً إلى إيجاد طريقة لتخفيف القفزة الكبيرة بالأسعار للمحافظة على المدخولات وفي الوقت نفسه تشجيع المستثمرين على التقدم للحصول على الرخص ومتابعة الأعمال، مع الحفاظ على حق الجهات المعنية بالحصول على مخصصاتها.
وأردف تينة بأن فرع النقابة توجه بكتاب للنقيب ومنه إلى وزارة الإسكان أو المحافظة أو الإدارة المحلية، وأشار إلى حصول اجتماع مع وزير الأشغال العامة والإسكان، الذي استمع بدوره إلى طلبات المهندسين، منوهاً إلى ضرورة طرح حلول وطرق لمعالجة الأمر، بحسب تينة.
وحسب تينة، فإن التأثيرات لم تطل مشاريع ماروتا سيتي ومشاريع دمشق وحسب، بل شملت مختلف المحافظات، مع اختلاف النسب وأسعار المتر بين محافظة وأخرى، منوهاً إلى أن هناك تأثيرات لهذا الموضوع على مرحلة إعادة الإعمار، كاشفاً أن عدد الرخص العام الماضي وصل إلى 110 رخص مقابل رخصتين فقط هذا العام.
ودعا تينة إلى “التحرك السريع والمنطقي والواقعي بعيداً عن الأنانية وأن غايته المصلحة العامة، لاسيما مع مرحلة إعادة الإعمار”، وحذر من بقاء الأمر كما هو عليه، إذ “سينعكس سلباً على المكاتب الهندسية وبالتالي له تأثيراته على اليد العاملة والعديد من العائلات”.
وأصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرار رقم 505 الذي حدد أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية والقانون المالي للوحدات الإدارية.
واعتمد القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية.
