قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في محافظة دمشق، باسل ميهوب، إنّه لا ازدياد في أعداد الأطفال المتروكين من ذويهم.
وأضاف ميهوب أمس الأحد 13 آذار، أنّ “الازدياد يعني تحوّل الحالة من سلوك إلى ظاهرة، وإيجاد 4 إلى 5 حالات يومياً”، حسبما نقلت إذاعة “شام اف ام” المحلية.
وأشار المسؤول في المحافظة إلى أنّه في حال وجود الأم والأب وترك الطفل في الشارع لمصير مجهول، فإنّ العقوبة القانونية هي الحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وعن أسباب ترك الأطفال، أوضح ميهوب أنّها متعددة، وتتنوّع بين الخلافات العائلية والوضع الاقتصادي والفقر، والعلاقات غير الشرعية.
وتعتمد المحافظة بروتوكولاً عند إيجاد طفل متروك، يقوم على أخذ الطفل إلى المخفر، وتنظيم ضبط، ومن ثم يُعرض على الطبابة الشرعية، ويُحال عن طريق النيابة العامة، وتتولى المحافظة تأمين الرعاية له.
وقبل أيام، عثر أهالٍ على طفلة حديثة الولادة، تركتها أمّها في حرم الجامع الأموي في دمشق، قبل أن تغادر المكان.
وشهد الأسبوع الماضي قيام رجل بترك أطفاله الثلاثة في مدخل أحد الأبنية بالبرامكة في دمشق، ليتبيّن بعد العثور عليه أنّ فعلته كانت نكايةً بزوجته التي غادرت البيت قبل 20 يوماً.
وتتوالى الأنباء عن ترك نساء ورجال لأبنائهم في أبنية مهجورة أو على الطرقات، ففي وقت سابق من كانون الثاني الماضي، كشفت مديرة مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة بريف دمشق، هنادي الخيمي، أنّ المأوى يستقبل ثلاث حالات لأطفال لقطاء شهرياً.
وسجّلت العاصمة دمشق، أواخر العام 2021، حالة تخلّت فيها امرأة عن طفلتها في سيارة أجرة، مرفقة معها ورقة تعتذر فيها عن ترك طفلتها بهذه الطريقة، متذرّعة بظروف جعلتها تضطر لهذا الفعل، في حين ترك رجل طفلتيه الصغيرتين في مستشفى المواساة أواخر حزيران الفائت، مع رسالة أوضح فيها أن الطفلتين لم تتناولا شيئاً منذ أيام، وأنهما بحاجة إلى الماء والطعام.
في السياق، لا يزال إعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب والذي رفضه برلمان النظام عام 2018، بدون تفاصيل إضافية غير تلك التي أعلنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام محمد سيف الدين في منتصف الشهر الماضي، والتي قال فيها إنّ العمل جارٍ على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون.
