قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إنّ الولايات المتّحدة لن تطبّع مع النظام في السر أو العلن.
وأوضح ماكغورك في ندوة لمؤسسة كارينغي للسلام العالمي الخميس الماضي، 27 كانون الثاني، أنّه “لن يكون هناك أي خطوات باتجاه التطبيع مع النظام طالما بقي الأسد في السلطة”، مضيفاً أنّ واشنطن “لن تمنع دولة مثل الأردن من التعامل مع دمشق لضمان أمن حدودها”.
وتحدّث ماكغورك عن أهداف الولايات المتّحدة في سوريا والتي تتلخّص بعدّة عناوين هي: مكافحة الإرهاب، ووقف إطلاق النار، ومحاسبة رأس النظام بشار الأسد ودائرته الضيّقة، استمرار وصول المساعدات الإنسانية.
وعن الأوضاع الميدانية في سوريا، أشار ماكغورك إلى أنّ “مستوى العنف في سوريا في أدنى مستوياته على الإطلاق رغم أنه لا يزال مرتفعاً”، وقال “لدينا تأكيدات بأن عصر الهجمات العسكرية الكبرى في سوريا انتهى”، حسبما نقل موقع المدن.
وبينما أكّد على مخاطر تنظيم “داعش” مبرراً وجود القوات الأمريكية في سوريا بمنع عودة التنظيم، نوّه ماكغورك على أنّ واشنطن لا تهدف إلى مواجهة إيران في سوريا، لكنّها تتمسك بحق الرد على أي اعتداء يستهدفها.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن دعم بلاده “لحق وحرية إسرائيل في استهداف الحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية”.
وأكّدت الإدارة الأمريكية أكثر من مرّة على موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، لكنّها شدّدت على أنّها لن تمنع المطبّعين، في وقتٍ تمنح فيه استثناءات من قانون قيصر، تسهّل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وتواجه إدارة الرئيس بايدن مطالبات من أعضاء في مجلس النواب لوضع استراتيجية واضحة تجاه سوريا، حيث قدّم أربعة نواب أمريكيين “بارزين” قبل أيام، رسالة طالبوا فيها الإدراة بتفعيل آليات الردع في قانون “قيصر”، للحفاظ على عزلة “بشار الأسد”، وأعربوا فيها عن قلقهم من أن عدداً من الدول العربية يواصلون علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع النظام السوري، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية رسمية ومبادرات معلنة، معتبرين أن الموافقة الضمنية على التعامل الرسمي مع النظام السوري يعد سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضدّ الإنسانية.
