توصلت اللجنة الأمنية المكلفة بإدارة الملف الأمني لبلدة “زاكية” في ريف دمشق الغربي، لاتفاق مع أبناء البلدة، يقضي بإجراء تسوية “جماعية” جديدة فيها، بعد أكثر من شهر على المفاوضات.
وقال مراسل صوت العاصمة إن وفد من أبناء بلدة زاكية، استمر في التفاوض مع “الأمن العسكري” منذ تسلمه الملف الأمني للمنطقة نهاية العام الفائت، للتوصل إلى بنود تسوية أمنية تُنهي ملف المطلوبين من أبنائها.
وأضاف المراسل أن الأمن العسكري افتتح مركزاً للتسوية بالقرب من مفرزته الأمنية عند مدرسة “الثانوية للبنات” في زاكية، على أن تبدأ العملية صباح السبت 29 كانون الثاني.
وأشار المراسل إلى أن التسوية ستشمل جميع المطلوبين للأفرع الأمنية بقضايا “أمن الدولة”، والمطلوبين بقضايا “جنائية” بناء على تقارير أمنية، مستثنية الأشخاص المرفوعة ضدهم دعاوى شخصية.
وبيّن المراسل أن التسوية ستشمل المنشقين عن جيش النظام، على أن يلتحقوا بقطعهم العسكرية بشكل فوري، لافتاً إلى أنها ستمنح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم لشعب التجنيد، إلى جانب الخاضعين للتسويات سابقاً.
وأكّد المراسل أن الأمن العسكري وجّه تعليمات للمجالس البلدية والفرق الحزبية في البلدات المجاورة لزاكية، بينها “الطيبة والمقيليبة وعين البيضا”، باستقبال الشبان الراغبين بالخضوع لتسوية، ونقلهم إلى المركز في زاكية لإتمام العملية.
وبحسب المراسل فإن الأمن العسكري قدّم وعوداً بمنح برقيات “كف البحث” و”أوامر الترك” للشبان الذين سيخضعون لعملية التسوية الجديدة، على أن تتم إزالة أسماء جميع المطلوبين من الأفرع الأمنية قبل نهاية شباط المقبل.
وبدأت المفاوضات بين أهالي بلدة “زاكية” والأمن العسكري، على إجراء التسوية الأمنية، مطلع كانون الأول الفائت، تزامناً مع استلام الأخير ملف المنطقة الأمني بدلاً عن الفرقة الرابعة.
واشترط الأهالي خلال المفاوضات، انسحاب كافة حواجز الفرقة الرابعة من المنطقة قبل إجراء التسوية، وبناء عليها سحبت الرابعة عدّة حواجز من محيط زاكية، بينها حاجز “الشياح”، و”الديوان” ، و”العباسة”، إضافة لكافة النقاط العسكرية المتمركزة على الطرق الفرعية والأراضي الزراعية المحيطة بالحواجز، لاسيما النقاط المتمركزة في منطقة “أراضي الغنائم”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
