تقدّم النائبان الأمريكيان، فرينش هيل، وبرندان بويل، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون جديد في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، يطلب من الإدارة تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، في خطوة تأتي بعد سقوط هذا البند من مشروع القانون الأول بعد تعديله وإقراره من مجلس النواب.
وأكّد النائبان، في بيان أنّه “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا”.
وأشارا إلى أنّه “منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها، سوريا إلى “دولة مخدرات لتمويل جرائمها ضد الإنسانية”، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين 20 كانون الأول.
وأضافا: “من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك”.
واعتبر المشرّعان أنّ الفشل في منع هذا الاتجار “يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة، ومن الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع”.
وصوّت مجلس النواب على القانون المتضمّن في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2022، بغالبية كبيرة، إلّا أنّه عندما أصدر المجلس صيغة جديدة للقانون، تبيّن أن التعديل الجديد أزال “بشكل غامض” مادة الكبتاغون السوري، ووافق على تقديم تقرير عن ثروة رأس النظام بشار الأسد وأقاربه، بالإضافة إلى وضع استراتيجية أمريكية بشأن سوريا.
