“النواب الأمريكي” يطلب تقريرا عن ثروة الأسد ومصادرها

أقرّ مجلس النواب الأمريكي في الكونغرس مشروع قانون يقضي بالكشف عن مصادر ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته، بالإضافة إلى الدائرة الضيّقة والمقرّبة منه.

ويتيح مشروع القانون للمجلس أن يطلب من الوكالات الفيدرالية الأمريكية رفع تقرير مفصل عن مصادر ثروة الأسد، ويطلب من الإدارة الأمريكية إعلان استراتيجيتها في سوريا، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس 9 كانون الأول.

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الإقرار على موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2022 المقبل، إلا أنّها الآن رهن الموافقة في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانونا نافذا.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ البعض يعتبر إنفاذ هذا القانون “انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي لطالما دفعت المؤسسات الأميركية تشريعية وحكومية إلى اتخاذ طريق أكثر حدة ضد النظام السوري”.

وكان النواب الأمريكي تعهّد باستخدام كل السلطات والأدوات التي يمتلكها لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا عبر كشفهم وتحديدهم، حيث صوت المجلس في تشرين الأول الماضي، على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أنها تعمل في ظل النظام السوري.

لكنّ التعديل الجديد استبعد تعطيل شبكات المخدرات، فيما تم الإبقاء على بند تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته (زوجة أبناء أشقاء)، بما في ذلك أبناء عمومته وأخواله، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

وتتضمّن الصيغة النهائية التي تمّ التصويت عليها ورفعها إلى مجلس الشيوخ تعديلا ينص على الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري”، وشدد التعديل القانوني إلى التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على رئيس النظام بشار الأسد، ومن المهم “مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.

وفي تعديل آخر تضمّنة قانون الموازنة، يتوجب رفع تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا.

وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، الاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.