قالت صحيفة الوطن الموالية إنّ النظام السوري بصدد تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، بحيث يصل بعضها إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وذكرت الصحيفة شبه الرسمية اليوم الخميس 16 كانون الأول، أنّ مشروع تعديل القانون قيد النقاش في برلمان النظام، مضيفة أنّه من المتوقع أن يطرأ عليه العديد من التعديلات.
ونصّت إحدى مواد مشروع القانون على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.
وتعطي إحدى المواد “للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”.
وأشارت إلى أنه “يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة”.
كما نصّت مادة من مشروع القانون “على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة”.
فيما يُعاقب “بالسجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر وغرامة تصل إلى 7 ملايين ليرة إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة”.
وتتضمن التعديلات المطروحة، معاقبة “كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية”.
كما يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مليون ليرة من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة وتشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة مليوني ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.
واشتملت التعديلات على الابتزاز بالصور، وإجبار القصّر بإرسال صور غير محتشمة، وغيرها من القضايا التي تتعلّق بالجرائم الإلكترونية.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، توقيف أكثر من 160 شخصا قال إنّهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين.
وفي وقت سابق، قال شاليش إنّ الرموز التعبيرية (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها بـ الجريمة الإلكترونية، في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة.
وأدخل النظام قانون الجرائم المعلوماتية حيّز التنفيذ في عام 2018، بعد أن أقرّته الحكومة، وهو ما اعتبره حقوقيون أداة لقمع أي انتقاد يطال المنظومة الحاكمة.
وبلغ عدد ضبوط الجرائم الإلكترونية العام الماضي (2020)، 2334 ضبطا، غالبيتها “سب وشتم”.
