تداولت صفحات إخبارية وناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها لقرار حكومي يستبعد الشرائح الميسورة من البطاقة الحكومية، قبل أن يوضّح وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم، أنّها مجرد معلومات للدراسة.
وبحسب الصورة المتداولة، فإنّ كبار التجار ومالكي الجامعات والمدارس الخاصة وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية، سيحرمون من البطاقة الذكية.
كما تحرم بنود “الدراسة” كل من مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها (15.1 سم3) ومافوق من موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة.
وأثار القرار استياء سوريين اعتبروا أنّ بنود الحرمان “جائرة” كونها لا تراعي فيما إن كان مالك السيارة أو العقار، ورثها أم اشتراها حديثا.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة الداخلية في منشور على صفحته العامة في فيسبوك إنّ “ما يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة”، مضيفاً: لم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم.
لكنّ الوزير لفت إلى أنّه “يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ الف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم. ولا يجوز دعمه على سبيل المثال”.
وشدّد سالم على أنّ “هناك أكثر من ٥ تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.
فاتورة الهاتف معيار للدعم
وفي تشرين الأول الماضي، اعتبر سالم أنّ قيمة فاتورة الهاتف تعد معيارا يحدد فيما إن كان صاحبها يحتاج دعما حكوميا أم لا.
وقال سالم خلال ورشة عمل حول سياسات الدعم الاجتماعي والبدائل المقترحة، إنّ الشخص الذي تصل فاتورة هاتفه المحمول إلى 25 ألف ل.س لا يحتاج للدعم.
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد العمال جمال قادري أنّ فاتورة الموبايل لا يمكن اعتبارها مؤشرا دقيقا لتحديد وجوب الدعم من عدمه، لوجود أشخصا يكسبون دخلهم من العمل بالموبايل، مشيرا إلى وجود مؤشرات أكثر دقة.
وتحدد الوزارة المواد المدعومة عبر إدراجها بالبطاقة الذكية، ضمن كميات وفترات محددة، وأبرز تلك المواد السكر والرز والشاي، كما تدعم الخبز، والبنزين..
