اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم أنّ قيمة فاتورة الهاتف تعد معيارا يحدد فيما إن كان صاحبها يحتاج دعما حكوميا أم لا.
وقال سالم خلال ورشة عمل حول سياسات الدعم الاجتماعي والبدائل المقترحة، إنّ الشخص الذي تصل فاتورة هاتفه المحمول إلى 25 ألف ل.س لا يحتاج للدعم.
وشدّد الوزير على عدم وجود توجه للتخلي عن الدعم أو تخفيفه، وإنما من لا يحتاج الدعم يجب ألا يحصل عليه، حسبما نقلت صحيفة البعث .
وتابع الوزير أنّ “كبار المكلفين يقدمون تصريحات وأرقاماً عن أعمالهم لدرجة تتوقع أنهم يحتاجون إلى صدقة في الوقت الذي يدفع الموظف الضريبة كاملة وهؤلاء يتهربون”.
وأضاف: “لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة، ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة، ومن هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية، ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل وآليات محددة، وتحديد من يحتاجه أولاً”.
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد العمال جمال قادري أنّ فاتورة الموبايل لا يمكن اعتبارها مؤشرا دقيقا لتحديد وجوب الدعم من عدمه، لوجود أشخصا يكسبون دخلهم من العمل بالموبايل، مشيرا إلى وجود مؤشرات أكثر دقة.
وتحدد الوزارة المواد المدعومة عبر إدراجها بالبطاقة الذكية، ضمن كميات وفترات محددة، وأبرز تلك المواد السكر والرز والشاي، كما تدعم الخبز، والبنزين..
