صادرت استخبارات النظام، خلال الفترة القصيرة الماضية، عشرات المنازل والعقارات في بلدة “بيت سوى” في الغوطة الشرقية.
وقال مراسل صوت العاصمة إن الأمن العسكري صادر أكثر من 30 منزلاً ونحو 15 أرض زراعية في البلدة، مشيراً إلى أن ملكيتها تعود لمهجرين ولاجئين من أبناء البلدة.
وأضاف المراسل أن الأهالي اكتشفوا الإشارات الموضوعة على منازلهم وعقاراتهم، بعد بيع قسم منها لأشخاص من أبناء محافظة “دير الزور”، مؤكّداً أن المصالح العقارية أوقفت عمليات نقل الملكية، وطلبت من المالكين الجدد مراجعة فرع الأمن العسكري، ليتبيّن أن العقارات مصادرة لصالح الفرع.
وأشار المراسل إلى أن بعض المنازل بيعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخروا في عملية تسجيل العقارات بسبب روتين نقل الملكية والموافقات الأمنية، لافتاً إلى أن أصحابها الجدد أجروا عمليات إعادة ترميم للمنازل.
وأكّد المراسل الأمن العسكري أبلغ الملّاك الجدد بضرورة إخلاء المنازل خلال مدة لا تتجاوز الشهر، موضحاً أن الأمن العسكري برّر مصادرة العقارات بأن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين إلى صفوف فصائل المعارضة.
وبحسب المراسل فإن الأمن العسكري طالب المجلس البلدي في “بيت سوى” بمراجعة وتدقيق جميع عقود البيع المبرمة في البلدة خلال الفترة الماضية، وتقديم تقارير مفصّلة عن أطراف العقود، لافتاً إلى أن عدد المنازل التي بيعت لأبناء محافظة دير الزور في بيت سوى تجاوزت الـ 200 منزلاً.
وأطلقت دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” وأخرى تتبع للحرس الجمهوري، منتصف حزيران الفائت، حملة صادرت خلالها 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن بلدة “عين ترما“، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، تعود ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، من المطلوبين بقضايا تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
وأجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” مطلع أيار 2021، حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا“، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخص من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
إعداد: محمد حميدان
