أطلقت استخبارات النظام، خلال اليومين الماضيين، حملة جديدة حدّدت فيها العديد من عقارات بلدة “عين ترما” في الغوطة الشرقية، العائدة ملكيتها لمطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
وقال مراسل صوت العاصمة إن دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” مدعومة بأخرى تتبع للحرس الجمهوري، أجرت جولة داخل بلدة “عين ترما” حدّدت فيها عدداً من المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وأضاف المراسل أن دوريات أمن الدولة حدّدت قرابة 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن البلدة، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، كمصادرات بموجب قرارات المحكمة.
وأشار المراسل إلى أن المصادرات طالت ممتلكات أشخاص من عائلة “شاحوطة” جرى اعتقالهم قبل أشهر بتهمة “تمويل الإرهاب”، إضافة لصالة أفراح حوّلت لـ “مشفى ميداني” خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وأكّد المراسل أن قرارات المصادرة شملت ممتلكات تعود لشخص من عائلة “الحمصي” وأخرى تعود لعائلة “جحا” المنحدرة من حي جوبر الدمشقي.
وبحسب المراسل فإن الدوريات وجّهت تعليمات لابنة أحد المهجرين الصادرة بحقهم قرارات المصادرة، بإخلاء منزل عائلتها الذي تقطنه بشكل فوري.
وأجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” مطلع الشهر الفائت، حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا“، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخص من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وجاءت حملة مصادرة ممتلكات المطلوبين في زملكا وعربين، بالتزامن مع صدور قرارات قضت بفرض الحجز على منازل وعقارات 20 شخص من معتقلي بلدة “يلدا” جنوب دمشق، الصادرة بحقهم أحكام قضائية من محكمة “الإرهاب”، وآخرين من المهجرين نحو الشمال السوري.
وأجرت لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية جولة في بلدة يلدا قبل أيام، حدّدت خلالها المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز، وشملت المنازل التي كانت تتخذ منها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لاسيما مقر فصيل “لواء الإسلام” و”الجمعية الخيرية” و”أبابيل حوران”.
إعداد: محمد حميدان
