أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين ( قابون – حرستا ) في محافظة دمشق.
وجاء المرسوم الصادر أمس الإثنين 20 أيلول، “استناداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدق. وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة”.
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، إنّ المرسوم يعطي 80% من الأرض للمالكين.
وأضاف أنّ المحافظة ستدفع تكاليف بناء وصيانة البنى التحتية “صرف صحي ومياه وكهرباء مقابل حصولها على مقاسم استثمارية لا تتجاوز نسبتها 20%.
وتبلغ مساحة المنطقة التنظيمية 2000 دونماً، وتمتد من مدخل حرستا حتى البانورما، وفقاً لإذاعة شام اف ام.
وأوضح سرور أن الإخلاء من الشاغلين يتم بعد صرف إيجار سكن لمدة سنتين للمستحقين ووفقاً للقانون حدد الإيجار بنسبة 5 بالمئة سنوياً من قيمة البيت، وقال: “إذا ساكن ببيت حقه 100 مليون فيتم تحديد الأجرة 5 ملايين بالسنة تصرف لمدة سنتين.”
وبيّن عضو المكتب التنفيذي أنه يتم حالياً اختيار اسم لهذه المنطقة سوف يصدر قريباً وسوف يكون بنفس طابع الأسماء السورية التي تمثل دمشق باللغة السريانية (ماروتا وباسيليا).
لا عودة للمعامل
وأكّد سرور أنّ المعامل الصناعية في القابون بدمشق لن تعود للعمل قائلاً إنّ العاصمة “ليست مدينة صناعية، ولا زراعية بل مدينة خدمات وأموال”، حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن.
وعن ملكية الأرض التي يقوم عليها المصنع، أوضح سرور أنّها ستبقى للصناعي صاحب المعمل.
وفي مطلع العام الجاري، أصدر مجلس محافظة دمشق تعميما أبلغ فيه نحو 750 صاحب منشأة صناعية في القابون بضرورة نقل منشآتهم إلى خارج العاصمة.
وقالت المحافظة حينها إنّ ستهدم المنطقة الصناعية بالقابون بهدف إقامة مركز تجاري وسكني.
وبرّرت المحافظة قرارها بأنّ نسبة الدمار بلغت 80% في القابون، لكنّ صناعيين نشروا تقريرا رسميا بعد التعاقد مع لجنة من نقابة المهندسين يثبت أنّ نسبة الدمار لا تتجاوز 20%، وأنّ المنشآت الصناعية بحاجة إلى ترميم بسيط، حسبما صرّح رئيس لجنة القابون الصناعية في وقت سابق.
ودارت خلافات بين التجار والصناعيين مع حكومة النظام بما يخص المنطقة الصناعية، وسط محاولات هدم أبنية صالحة للسكن خلال العامين الماضيين من قبل التجار والمستثمرين القائمين على مشاريع ترحيل الأنقاض من القابون، تصدّر قائمتهم رجل الأعمال السوري “محمد حمشو”، الذي عمل على انتزاع ملكية العقارات من مالكيها لتملّك المساحة الأكبر من المنطقة، عن طريق ترهيب الأهالي ومنعهم من دخول الحي.
وبرزت مؤخّرا هجرة الصناعيين من سوريا تلاها الحرفيين، لأسباب عدة منها الإجراءات الحكومية “المنفّرة”، وسط تحذيرات من مزيد من التدهور في اقتصاد البلاد التي تعيش أزمة اقتصادية وخدمية “خانقة“.
