أصدر مجلس محافظة دمشق مؤخراً، تعميماً أبلغ فيه أصحاب قرابة الـ 750 منشأة صناعية في حي القابون بدمشق، بضرورة نقل منشآتهم إلى خارج العاصمة، معلناً نيّته هدم المنطقة الصناعية في القابون، بهدف إقامة مركز تجاري وسكني بحسب قراره.
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق “فيصل سرور” أن المحافظة قرّرت نقل المنشآت الصناعية إلى منطقة “عدرا” بسبب نسبة الدمار التي بلغت نحو 80%، مضيفاً: “ليس لنا ثأر مع أهالي القابون”، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأكّد صناعيون في المنطقة أنهم تعاقدوا مع لجنة من نقابة المهندسين، وأصدرت تقريراً رسمياً قالت فيه إن نسبة الدمار لا تتجاوز الـ 20%، وأن المنشآت الصناعية تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة، وهو ما صرّح به رئيس لجنة القابون الصناعية “عاطف طيفور” في وقت سابق.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن الباحث الاقتصادي “رضوان الدبس” قوله إن إغلاق المصانع في المنطقة الصناعية بالقابون يعني خسائر بمليارات الدولارات بالنسبة للصناعيين وبطالة تطاول عشرات الآلاف من الأسر إضافة إلى فقدان الدولة مورد ضرائبي هام، في حين أن المستفيد من هذا الإجراء جهات تعمل بالباطن على الاستثمار العقاري لتجني أرباحاً خيالية.
وأضاف الدبس أن مصانع المنطقة جميعها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن عدد العمال مرتفع والإنتاج سريع ومباشر، حيث تعيل المنشآت نحو عشرين ألف أسرة، إضافة إلى الموظفين والعمال في الخدمات المساندة.
وأصدرت محافظة دمشق، المخطط التنظيمي رقم /105/، والذي ينص على هدم وتنظيم أكثر من 70% من مساحة حي القابون، لإقامة مشروع يضم عدة أبراج سكنية وتجارية وخدمية، إضافة لمبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس وعدة مراكز خدمية للمدينة، وفقاً لإعلان المحافظة.
ودارت خلافات بين التجار والصناعيين مع حكومة النظام بما يخص المنطقة الصناعية، وسط محاولات هدم أبنية صالحة للسكن خلال العامين الماضيين من قبل التجار والمستثمرين القائمين على مشاريع ترحيل الأنقاض من القابون، تصدّر قائمتهم رجل الأعمال السوري “محمد حمشو”، الذي عمل على انتزاعملكية العقارات من مالكيها لتملّك المساحة الأكبر من المنطقة، عن طريق ترهيب الأهالي ومنعهم من دخول الحي.
