بدأت ملامح أزمة المحروقات الجديدة تُظهر شيئاً فشيء في العاصمة دمشق وريفها، في ظل تأخر وصول رسائل تعبئة المخصصات المُحدّدة بموجب آلية تطبيق “البطاقة الذكية” لعدة أيام عن المدة المُقررة، العائدة لأسباب متعلقة بانخفاض الكميات المتوفرة، تزامناً مع دراسات تُجريها الوزارة لإمكانية رفع الأسعار قبل نهاية بداية الشتاء المقبل.
البنزين.. ارتفاع للأسعار وعودة لطوابير الانتظار
باتت مشكلة موعد وصول رسالة تعبئة المخصصات، معاناة جديدة لأهالي وقاطني العاصمة، فأصبحت رسائل التعبئة لأصحاب سيارات الأجرة “التكسي” تصل كل 8 أيام، بعد أن كانت تصل كل 5 أيام، أما السيارات الخاصة فكانت تصل كل 7 أيام سبقاً، واليوم باتت تصل كل 10 أيام.
تأخر وصول رسائل التعبئة خلقت أزمة جديدة في مختلف مناطق دمشق وريفها، كونها خفّضت المخصصات الشهرية التي كان يتسلمها أصحاب السيارات، إضافة لتأثيرها على سعر البنزين في السوق السوداء، والذي وصل سعره إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد على أقل تقدير.
مصدر في وزارة النفط قال لـ “صوت العاصمة” إن تأخير إرسال رسائل التعبئة لأصحاب السيارات سببه نقص كميات البنزين الواردة إلى محطات الوقود، على خلاف تصريحات “تكامل” و”محروقات” التي قالت فيها إن المشكلة “تقنية”.
وأضاف المصدر أن كميات البنزين المُكرّر بدأت بالنفاذ من مصفاة بانياس، مشيراً إلى أن الكمية المتبقية تكفي لأسابيع قليلة فقط.
وأشار المصدر إلى أن ناقلات النفط التي كان من المقرر وصولها إلى السواحل السورية، تأخرت بسبب الخلاف مع إيران على أولوية نقل النفط بين سوريا ولبنان، في ظل الأزمة التي تضرب البلدين، موضحاً أنها إن وصلت إلى لبنان، فعلى سوريا الانتظار أكثر من شهر لوصول ناقلة جديدة إليها، ما يُعيد أزمة البنزين والطوابير إلى الواجهة.
وبحسب المصدر فإن كميات النفط الخام التي وصلت مينائي طرطوس وبانياس قبل أسابيع، تم تكريرها كاملة، ووُزّعت بشكل تدريجي على محطات الوقود.
أما عن الكميات التي تُنقل إلى محطات الوقود، فيقول محاسب عامل في إحدى محطات بدمشق لـ “صوت العاصمة” إن الكميات بدأت بالانخفاض تدريجياً، موضحاً أن الصهاريج التي كانت تصل بشكل شبه يومي بسعة 40 ألف ليتر، أصبحت تصل إلى المحطات كل ثلاثة أيام، محملة بكمية 25 ألف ليتر فقط.
وأضاف المحاسب أن “محروقات” تتأخر في تلبية الطلب بذريعة عدم وجود صهاريج كافية تارة، وأولوية المحطات الحكومية تارة أخرى، مؤكّداً أن أصحاب بعض المحطات يدفعون مبالغ تصل إلى مليون ليرة سورية للصهريج الواحد، ليتم تقديم دورهم في تزويد محطاتهم بالبنزين.
وبيّن المحاسب أن هناك أنباء متداولة بين أصحاب محطات الوقود في العاصمة وريفها، تقول إن حكومة النظام قرّرت رفع سعر البنزين في المحطات ليصل إلى ألف ليرة سورية لليتر الواحد، مشيراً إلى أنها أنباء “مسربة” من الوزارة.
الغاز المنزلي وفوضى الانتظار:
آلية توزيع الغاز ليست أفضل حالاً من البنزين، فامتدت مدة انتظار الرسائل لمعظم العائلات إلى أكثر من 80 يوماً بين رسالة تسليم وأخرى، وذلك بشكل تدريجي، حيث كانت تصل الرسالة كل 23 يوماً، وتأخرت لتصل إلى 30 يوماً، ثم إلى 45 يوماً في فصل الشتاء، ومنها إلى الـ 80 يوم، في حين أكّد عدد من عائلات دمشق أنها لم تتسلم مخصصاتها منذ ثلاثة أشهر.
تأخر وصول رسائل استلام الغاز عبر آلية البطاقة الذكية، رفعت سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية، وسط إشاعات منتشرة حول اقتراب صدور قرار برفع سعر الأسطوانة “حكومياً” من 4500 ليرة إلى 6500 ليرة سورية.
قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الأخير “رسمياً” ترافق مع إنقاص سعة الأسطوانة من 12 كيلوغراماً إلى 9-10 كيلوغرامات فقط، فضلاً عن نوعية الغاز المستوردة من إيران رديئة الجودة، التي وصفها أهالي دمشق بـ “الأسوأ” منذ 30 عاماً.
مصدر في أحد مراكز توزيع الغاز في عدرا قال لـ “صوت العاصمة” إن كميات الغاز الواردة إلى محطات التحويل والتعبئة، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين، موضحاً أن شركة “محروقات” زادت مدة تسليم المخصصات، وأخرت إرسال الرسائل للمستلمين بذريعة “العطل التقني”، دون الإعلان عن نقص الكميات الواردة.
وقالت مصادر صوت العاصمة في منطقة “جديدة يابوس” الحدودية مع لبنان، إن المهربين ينتظرون تأمين كميات من الغاز الذي وصل إلى لبنان قبل أيام، لبدء عملية تهريبه إلى سوريا، أو إيجاد طريقة لتعبئة أسطوانات الغاز السورية من مناطق لبنانية حدودية، بهدف نقلها إلى السوق السوداء، ضامنين تصريفها في السوق السورية في ظل انقطاع الكهرباء والاعتماد على الغاز المنزلي بشكل كبير.
المازوت.. معاناة مؤجلة للشتاء
معاناة توفر المازوت في الفترة الراهنة اقتصرت على أصحاب السرافيس والمطاعم وبعض الشركات، التي تعتمد على المولدات في توليد الكهرباء، في ظل انخفاض الطلب على المازوت من قبل الأهالي في فصل الصيف.
ووصف أحد أصحاب الشركات في العاصمة دمشق صعوبة تأمين مادة المازوت، رغم الانخفاض الكبير في الطلب عليها، موضحاً أنها مفقودة من معظم محطات الوقود، ما يجبره على قصد السوق السوداء لشرائها، بأسعار تزيد عن 3 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.
أحد موظفي شركة “محروقات” قال لـ “صوت العاصمة” إن كميات المازوت المتوفرة حالياً لا تكفي 30% من سكان دمشق وريفها، موضحاً أن المخزون العام لن يكفي لتوزيع المخصصات قبل بداية فصل الشتاء، ما لم تصل ناقلات نفط جديدة.
وأضاف الموظف أن الطلب على مادة المازوت مرتفع بالنسبة لأصحاب المولدات والسرافيس، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تحاول توفير كميات لتوزيع المخصصات بداية تموز، وفقاً لتصريحات الوزارة.
وبحسب الموظف فإن الوزارة انتهت من دراسة إمكانية رفع سعر المازوت ليبلغ 350 ليرة سورية لليتر الواحد، بدلاً من 185 ليرة، متوقعاً إصدار القرار الرسمي قريباً.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
