صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ وزارة النفط بدأت مطلع الأسبوع الجاري بإجراءات لتخفيض كمية المشتقات النفطية المخصصة لكافة المحافظات السورية.
وبحسب المصادر فإن التخفيض سيشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات والوزارات والآليات ومخصصات محطات الوقود للقطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، وسيستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون الأول القادم.
وأشارت المصادر إلى أنّ الأزمة قد تستمر لمدة أطول، وستتلاشى مع وصول توريدات النفط الخام من إيران عبر الناقلات البحرية، وطرحه في محطات الوقود.
قال مدير مؤسسة الكهرباء في ريف دمشق “بسام المصري” إنّ نظام التقنين المطبق حالياً هو الأشد قساوةً نتيجة انخفاض التوريدات ونقص الغاز والفيول اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، وأنّ التقنين يتفاوت بين منطقة وأخوى بحسب التحميل على الشبكة.
وذكرت مصادر خاصة أنّ مدة رسائل البنزين المدعوم تصل من 12 إلى 14 يوم للسيارات الخاصة وكانت سابقا 10 أيام ، كما زادت مدة رسائل البنزين بالنسبة للتكسي العمومي ووصلت لـ10 أيام وكانت من قبل 6 إلى 7 أيام.
وأعلنت مؤسسة توزيع المحروقات نهاية شهر تشرين الأول الفائت أنّها وزعت الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لـ25% من المسجلين في دمشق وريفها، بينما لم تتجاوز النسبة 40% خلال شهر تشرين الثاني الجاري، في ظل تأخر وصول رسائل استلام المخصصات.
وتشهد الأسواق السورية انتشاراً للبنزين المهرب المعروف باسم “البنزين اللبناني” والذي يجبر السوريين على شراءه بسعر 8500 ليرة سورية لليتر الواحد، نتيجة نقص مادة البنزين السوري أو المستورد في محطات الوقود.
واتخذ الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” قراراً مطلع تشرين الثاني الحالي بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية من مليوني برميل شهرياً إلى ثلاثة ملايين برميل لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها جراء سيطرة الولايات المتحدة على منابع ثرواتها النفطية وتداعيات الإجراءات القسرية الجائرة عليها، حسب رأيه.
