• بحث
بلدة الهامة بريف دمشق ـ صوت العاصمة

ريف دمشق: شروط تعجيزية لإتمام تسوية الهامة وتهديدات بالتهجير القسري

على خلفية تقديم تقارير بأسماء 18 شاباً من أبناء الهامة، بينهم قياديين وعناصر في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، اتهموا فيها بحيازة مستودع للأسلحة داخل البلدة.

كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” عن شروط وُصفت بـ “التعجيزية” فرضتها اللجنة الأمنية المكلفة بإجراء التسوية الأمنية في بلدة الهامة بريف دمشق لإتمام العملية.

وقالت المصادر أن الضابط المكلف بالملف الأمني لبلدة الهامة، من مرتبات الحرس الجمهوري، طالب مجموعة من أبناء البلدة بتسليم عدد من الأسلحة لإتمام عملية التسوية.

وأضافت المصادر أن مطالب الحرس الجمهوري جاءت على خلفية تقديم تقارير بأسماء 18 شاباً من أبناء الهامة، بينهم قياديين وعناصر في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، اتهموا فيها بحيازة مستودع للأسلحة داخل البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن الشبان الواردة أسماؤهم في التقارير المقدمة للحرس الجمهوري، خضعوا لأربع عمليات تسوية أمنية خلال السنوات الماضية، بذريعة تجدد الادعاءات والاتهامات ضدهم.

وبيّنت المصادر أن ضابط الحرس الجمهوري طالب بتسليم 16 بندقية كلاشنكوف، وقاذف “آر بي جي”، مقابل إغلاق ملف الشبان الأمني بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الشبان رفضوا هذا المطلب، كونهم سلّموا كافة الأسلحة الموجودة في البلدة أثناء إتمام عملية التسوية الأولى.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين ضابط الحرس الجمهوري، وعدد من وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، استمرت لمدة 20 يوماً، هدّد خلالها الضابط بتهجير الشبان قسراً نحو الشمال السوري حال عدم تسليم الأسلحة المطلوبة.

وبحسب المصادر فإن أربعة من الشبان المطلوبين اجتمعوا مع الضابط ذاته في أحد مقرات الحرس الجمهوري على أطراف الهامة، بدعوة مباشرة منه، للمفاوضة معهم مباشرة، بعيداً عن اللجنة المشكلة من وجهاء البلدة، دون التوصل لاتفاق نهائي.

ونفت المصادر الأنباء المتداولة عن بدء عملية التسوية في الهامة، التي جاء مضمونها أنها شملت 50 شاباً من المطلوبين بقضايا جنائية وأخرى تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، على أن يتم تسليم أسلحة وذخائر مقابل تسوية ملفاتهم الأمنية، مؤكّدة أن العملية لا تزال مقتصرة على تسجيل قوائم بأسماء وبيانات الراغبين بإتمام العملية حتى اليوم.

وأرسلت استخبارات النظام، منتصف الشهر الجاري، لجنة أمنية مشكلة من عدة ضباط في مختلف الأفرع الأمنية، عقدت اجتماعاً مع وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، وطرحوا ملف إخضاع 450 شاباً من أبناء البلدة وقاطنيها لتسوية أمنية جديدة، بما فيهم من متخلفين عن الالتحاق بصفوف جيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية، والمطلوبين للأفرع الأمنية.

وقضى طرح اللجنة الأمنية، بضم الشبان الخاضعين لعملية التسوية، إلى صفوف ميليشيا “كتائب البعث“، مقابل ضمانات بتأدية الخدمة العسكرية للمتخلفين داخل البلدة، دون زجهم في المعارك الدائرة.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير