أطلقت الحواجز العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، خلال اليومين الماضيين، حملة تشديد أمني على جميع المارّة من أبناء البلدة، بما فيهم حاملي البطاقات والمهمات الأمنية.
وقال مراسل صوت العاصمة إن رئيس فرع 220 أمن عسكري المعروف باسم فرع سعسع “العميد طلال العلي”، أصدر تعليمات لحواجزه المتمركزة على مداخل ومخارج البلدة، تقضي بزيادة التدقيق على مرتدي الزي العسكري وحاملي البطاقات الأمنية الخارجين من كناكر.
وأضاف المراسل أن التعميم ورد إلى جميع الحواجز بشكل شفهي قبل يومين، وبدأ العمل به بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الحواجز بدأت بالتحقق من صلاحية البطاقات الأمنية وجهة إصدارها، إضافة لإجراء عمليات الفيش الأمني لحامليها.
وأكّد المراسل أن التعميم قضى بالتدقيق والتحقق من حاملي البطاقات الصادرة عن الفرقة الرابعة على وجه الخصوص، لاسيما الأشخاص الذين حصلوا عليها بعد الانضمام إلى صفوف الميليشيا المحلية التابعة للرابعة بموجب التسوية الأخيرة في البلدة.
وبحسب المراسل فإن التعميم صدر بعد توجيه اتهامات من قبل استخبارات النظام، لبلدة كناكر، بأنها كانت مركزاً لانطلاق مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص، كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، توجهوا نحو العاصمة دمشق لتنفيذ عمليات تفجير في محيطها، وذلك بعد نشر وكالة الأنباء الرسمية “سانا” مجموعة من الصور، منتصف الشهر الجاري، أظهرت ثلاثة شبان يرتدون أحزمة ناسفة، قالت إنهم قُتلوا أثناء توجههم لتنفيذ العملية، معلنة اعتقال ثلاثة آخرين.
ونقل موقع صوت العاصمة قبل أيام، أن الصور التي نشرتها “سانا” التقطت بالقرب من محطة وقود “العابد” في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، على الطرف المقابل لمدخل الفرقة الأولى، فيما أكّدت مصادر أن الشبان المذكورين ليسوا من أبناء المنطقة أو قاطنيها، مشيرةً إلى أنهم وصلوا المنطقة مؤخراً بهدف تنفيذ العملية، دون التمكن من تحديد هويتهم أو انتمائهم.
وفد روسي أجرى زيارة إلى بلدة كناكر في العشرين من آذار الجاري، وعقد اجتماعاً في مبنى المجلس البلدي، بحضور اثنين من ممثلي المعارضة، وآخرين من أعضاء لجنة المصالحة في البلدة، إضافة لبعض وجهاء البلدة، طالب خلاله بتهدئة الأوضاع الأمنية وإبعاد كناكر عن العمليات التي تُهدّد الأوضاع الأمنية في المنطقة، بعد الاتهامات التي وجهتها استخبارات النظام.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
