بحث
بحث
عناصر من جيش النظام في مخيم اليرموك عام 2018 ـ رويترز

الأمن العسكري يُصدر موافقات أمنية لـ 100 عائلة من أهالي مخيم اليرموك

تُتيح لهم العودة إلى منازلهم والإقامة فيها بعد ترميمها

أصدرت استخبارات النظام، خلال الأسبوع الفائت، موافقات أمنية لعدد من أهالي “مخيم اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق، تتيح لهم العودة إلى منازلهم، وفقاً للآلية التي حدّدها مجلس محافظة ريف دمشق.

وقال مراسل صوت العاصمة إن قرابة الـ 100 عائلة من أهالي مخيم اليرموك، حصلت على موافقات أمنية صادرة عن فرع الأمن العسكري، بعد أكثر من شهر على التقدم بطلبات الحصول عليها.

وأضاف المراسل أن الموافقات مُنحت للعائلات التي قدّمت طلبات رسمية، مرفقة ببراءات ذمم صادرة عن مديرية الكهرباء ووحدات المياه في المنطقة، إضافة لبراءة ذمة من مديرية الاتصالات في ريف دمشق.

وأشار المراسل إلى أن الموافقات صدرت بعد إخضاع جميع أفراد العائلات المتقدمة بطلبات العودة للدراسة الأمنية، مؤكداً أن استخبارات النظام اشترطت عدم وجود أي برقية اعتقال كانت قد صدرت بحقهم سابقاً لمنح الموافقة.

وبحسب المراسل فإن الموافقات الصادرة شملت العائلات المالكة للمنازل الواقعة في الأطراف الشرقية لمخيم اليرموك من جهة التضامن، إضافة لحي “الجاعونة” وبداية شارع “لوبية”، إضافة للمنطقة الواقعة خلف “مسجد فلسطين”.

وبدأت دمشق، مطلع العام الجاري، بإصدار موافقات أمنية تسمح بعودة دفعة جديدة من المتقدمين بطلبات للعودة والسكن في المخيم ممن استوفوا الشروط المطلوبة، بعد فرض شروط “تعجيزية” على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم.

و تمثّلت الشروط بتصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، والإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار.

اشتكى لاجئون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك، من ابتزاز فرق التقييم الذين يعاينون مدى صلاحية بيوتهم للسكن، مشيرين إلى أن “الكشاف” لا يمنح موافقة السكن إلا بعد دفع الرشوة له، بلغت قرابة الـ 30 ألف ليرة سورية لأصحاب المنازل المطابقة للشروط المفروضة.

ومنعت الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير