تضاربت التصريحات بشأن الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري، بين وزارة الخارجية وفرع الإعفاء والبدل التابع لوزارة الدفاع في حكومة النظام.
وقال مدير الإدارة القنصلية في الخارجية حسن خضور، إنّه لم يصدر أي قرار يقضي بالحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه 42 عاماً.
واعتبر خضور في لقاء على الإخبارية السورية أمس الإثنين 15 شباط، أنّ نشر هكذا خبر غايته التشويش على المغتربين، “ممن لديهم واجبات تجاه الدولة”.
وأضاف أنّ القرارات التي تصدر، تُنشر أولا على وسائل الإعلام “الوطنية”، ثم على معرّفات وزارة الخارجية والمغتربين.
ولم يتطرّق خضور أو القناة إلى أن خبر الحجز على أموال ذوي المكلف، أعلنه رئيس فرع الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع بحكومة النظام، ونشرته وزارة الإعلام الرسمية في الحكومة، واصفين الوسائل التي نقلت الخبر “بالإعلام الدعائي”.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال رئيس فرع الإعفاء والبدل، العميد إلياس بيطار، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، مضيفا أنّ العقاب سيكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصّه.
وأوضح بيطار حينها أنه إذا لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عاما 8 آلاف دولار فإنّه سيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.
ويهدد المرسوم الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف، دون التطرق لذويه.
وينص المرسوم المنشور على موقع مديرية التجنيد العامة التابعة لوزارة الدفاع، على أنّ المتخلف “يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة”.
وتتماشى تصريحات إلياس مع تعديل لمجلس الشعب أواخر عام 2019، ينص على أنّه “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.
وأثارت تصريحات بيطار الجدل، حسبما رصد صوت العاصمة وقتها، إذ اعتبر البعض أن كلامه قد يكون ترهيبا للمتخلّفين عن الخدمة لإجبارهم على الدفع.
بينما حذّر آخرون من أن يكون النظام يسعى من خلال مرسوم التجنيد الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الجاري، إلى مصادرة أملاك السوريين ممن نجوا من القانون رقم 10 .
وأجرى صوت العاصمة إحصاءاً للأشخاص الحاصلين على موافقة دفع بدل التجنيد من أبناء دمشق وريفها المقيمين خارج البلاد، والمبالغ المدفوعة خلال شهر تشرين الثاني فقط.
وبلغت المبالغ المدفوعة خلال تشرين الثاني، مليون و568 ألف دولار أمريكي كبدل مادي، يُضاف إليها 19600 دولار أمريكي تدفع كرسوم استيفاء ومعاملة، وأوراق روتينية، إلى جانب مبلغ 25 دولار أمريكي عن كل سنة للمغترب.
