أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين قراراً يقضي بطرح آلية إلكترونية جديدة لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج البلاد، المتعلقة بسندات الإقامة ودفع البدل النقدي وسندات الاحتياط.
ونشرت الوزارة، أمس الأحد 9 شباط، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بياناً قالت فيه إن الآلية الجديدة تهدف للاستجابة لطلبات السوريين المقيمين خارج البلاد خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة لتوفير الجهد.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات بتقديم أقصى أشكال المساعدة للسوريين المقيمين خارج سوريا، مشيرةً إلى أن الآلية تعتمد على استعمال التقانات الحديثة، من خلال البنية التحتية والبرامج التي صممت في الوزارة.
ولفتت الوزارة في منشورها أنه تم ربط تلك البرامج مع جميع السفارات السورية، والتي تتيح السرعة والسهولة في التواصل وإرسال المعاملات إلكترونياً.
ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، دليلًا يشمل آلية تطبيق التعديل الجديد، وفق كل معاملة شملها التعديل.