ريف دمشق: إحالة ثلاثة رؤساء بلديات للتحقيق، وإعفاء رؤساء المكاتب الفنية من مناصبهم

أصدر محافظ ريف دمشق ” معتز أبو النصر جمران”، أمس الأربعاء 6 كانون الثاني، قراراً يقضي بإعفاء عدد من رؤساء البلديات والمكاتب الفنية في ريف دمشق، وإحالة بعضهم للتحقيق.

ونشر المكتب الإعلامي في محافظة ريف دمشق، بياناً قال فيه إن محافظ ريف دمشق أحال رؤساء مجالس مدن الكسوة والنبك والتل في ريف دمشق إلى مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة للتدقيق والتحقيق.

القرار تضمن إعفاء رؤساء المكاتب الفنية في مجالس المدن المذكورة من مناصبهم، إضافة لعدد من أعضاء المجالس البلدية والعاملين فيها.

ونقل موقع تلفزيون الخبر عن مصدر وصفه بـ “الخاص” إن إحالة رئيس مجلس مدينة التل للتحقيق كان منذ أيام قليلة، وتم التحقيق معه ومع آخرين من مجلس المدينة، على خلفية تورطهم بملف الأبنية السكنية المخالفة للمرسوم /40/”.

ومن جهته، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق “ميشيل كراز” إن الرقابة الداخلية لديها ملف فيما يخص مدينة التل، يتعلق بموضوع المخالفات السكنية، مشيراً إلى أن نتيجته لم تصدر بعد.

محافظة ريف دمشق، أعفت رئيس مجلس بلدة زملكا “بديع طيفور”، من مهامه بسبب “تقصيره وإهماله بمتابعة إزالة المخالفات وتطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012 ومتابعة المشاريع الخدمية وبناءً على عرض مذكرة مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة، ووضع تحت تصرّف المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

وأُحيل أواخر تموز الفائت، كل من رئيس البلدية “عمار العلي”، و”شرطي البلدية”، ومهندس المكتب الفني، الذي كان قائماً على رأس عمله خلال فترة الحجر، وعدد من أعضاء المجلس إلى النيابة العامة، بتهمة “استغلال أزمة كورونا، والتقصير في البلدة، وإجراء 8 مخالفات كبيرة، شملت طوابق إضافية”.

محافظ القنيطرة “طارق كريشاتي” أحال أيضاً رئيس مجلس بلدة ضهرة عرطوز في ريف دمشق إلى النيابة العامة، بعد إجراء محافظة القنيطرة مسحاً للوقوف على مخالفات البناء، و”تنظيم عدد من الضبوط اللازمة أصولاً”.

وأحالت محافظة ريف دمشق، منتصف شباط 2020، رئيس مجلس بلدية الحسينية، ورئيس المكتب الفني للقضاء المختص، بناء على توجيهات من محافظ ريف دمشق، نتيجة الإهمال وعدم المتابعة من طرفهم، في تنفيذ أحكام المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

وأوقف مجلس محافظة ريف دمشق، في نهاية العام الفائت، 8 رؤساء بلديات، شملت رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة والمليحة، على خلفية انتشار مخالفات البناء في بلدياتهم.