أصدر “الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدّي لوباء كورونا”، قرارات قال إنّها للحدّ من انتشار الفيروس، في وقتٍ تسجّل فيه البلاد نسبة إصابات ووفيات هي الأعلى منذ شهور.
وبحسب بيان صادر مساء أمس الإثنين 14 كانون الأول، فإنّه تمّ فرض ارتداء الكمامة على المراجعين والعاملين في المؤسسات العامة.
وشمل قرار فرض الكمامة “مستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران”.
وجدّد البيان التأكيد على “إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة”.
وتكون مدّة الإغلاق في المرة الأولى “أسبوع واحد، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر”.
أمّا بما يخص المدارس، فقد طالب الفريق ببيانه وزارة التربية بالتشدّد في تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم”.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسجّل فيه البلاد أعلى نسبة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على الإطلاق.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، فإنّ إجمالي الإصابات بلغ حتى مساء أمس الإثنين ٩٣٠٢حالة، تماثلت 4432 حالة منها للشفاء وتوفيت 530 حالة.
عضو الفريق الاستشاري للتصدّي لكورونا، الطبيب نبوّغ العوا، أكّد قبل أيام أنّ البلاد تتربع على ذروة الموجة الثانية من الوباء.
وأشار العوا إلى أنّ الإغلاق الجزئي مفيد، وهو ما أعرب وزير الصحة عن آماله بعدم الوصول إليه مبرّرا ذلك بالتبعات الاقتصادية السلبية للإغلاق على حدّ تعبيره.
وأكّد الطبيب أنّ الحالات المعلن عنها لا تضم جميع الإصابات، لأنّ “الأرقام لدى وزارة الصحة هي من تراجع المشافي العامة أو خضعت لفحص (PCR)”
