سمح النظام السوري لأهالي وسكان بلدة “البويضة” جنوب العاصمة دمشق بالعودة إلى منازلهم وبشكل تدريجي ابتداء من يوم أمس، الاثنين 22 كانون الثاني، بعد خمس سنوات على تهجير أهلها وارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين فيها من قبل ميليشيات إيران التي تسيطر على السيدة زينب المجاورة لها.
ويأتي السماح بعودة الأهالي بعد إعادة تأهيل المنطقة خدمياً من قبل محافظة ريف دمشق، وتعبيد بعض الطرقات وصيانة شبكات الهاتف والمياه والكهرباء، وكون المنطقة لم تتعرض لقصف مدفعي أو جوي، فنسبة الدمار ليست واضحة، ولم تشهد المنطقة أي إعادة إعمار خلال الفترة السابقة.
عودة الأهالي جاءت وسط حضور رسمي روسي لضابطين وعدد من عناصر الشرطة العسكرية الروسي، إضافة لمحافظ ريف دمشق ووزير المصالحة وشخصيات حزبية وعسكرية من جيش النظام، بينما تم تسليم المنطقة للجان محلية من أبناء البلدة، فيما تنتشر المخابرات الجوية وعناصر من الأمن العسكري في محيط المدينة عبر نقاط تفتيش وحواجز عسكرية، حالها كحال بلدة السبينة التي سُمح لأهلها بالعودة في آب 2017 المنصرم.
ومن المفترض أن عودة الأهالي ستكون في البداية لذوي قتلى النظام وجرحى الحرب، يليهم العسكريين والحزبيين والموظفين ومن لديه واسطة، حتى ينتهي الأمر بعودة المدني الذي لا شوائب أمنية على ملفه، في حين تم رفض عشرات الطلبات للعودة، لأهالي لديهم أبناء مطلوبين للنظام السوري، أو قتلى قضوا في صفوف المعارضة أثناء سيطرتها على المنطقة.
العودة إلى مناطق حجيرة وسبينة سابقاً، والبويضة اليوم، جاء بعد سنوات على الاعتراض الشيعي المستمر على عودة الأهالي، في سعي واضح من قبل إيران لإكمال مشروع ضاحية دمشق الجنوبية، لكن التدخل الروسي المُباشر والضغط على الأمن القومي وكف يد الإيرانيين عن دمشق نجح في إعادة الأهالي إلى تلك المناطق التي يقدر عددهم بآلاف العوائل.
وفي سياق متصل صرح مسؤول في وزارة المصالحة التابعة لحكومة النظام، أن عملية إعادة الأهالي إلى قرية شبعا القريبة من مطار دمشق الدولي، والمحسوبة على الغوطة الشرقية سيكون قريب جداً، ويأتي ذلك بعد زيارة لوفد روسي إلى المنطقة برفقة شخصيات ووجهاء من القرية، والوقوف على حالها وبدء خطة لإعادة تأهيلها قبل السماح لسكانها بالعودة، ومن المفترض أن تشمل العودة أهالي حتيتة التركمان أيضاً.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن المسؤول في الوزارة، أن بلدات عين الخضرة وبسيمة في وادي بردى ستشهد أيضاً عودة قريبة للسكان خلال مدة أقصاها شهرين، مُشيراً إلى أن مصالحات قريبة ستجري في الجنوب الدمشقي أيضاً.
