التجارة الداخلية ترفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، سعر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم، في ظل أزمة وقود تعمّ مناطق سيطرة النظام.

وأصدرت الوزارة مساء أمس الثلاثاء 20 تشرين الأول، قرارا يقضي بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

وحدّدت الوزارة مبيع سعر ليتر البنزين غير المدعوم بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة، وذلك بناء على “توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية”.

ويدخل القرار اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، حيّز التنفيذ تحت طائلة العقوبات لمخالفي القرار، حسبما ذكرت الوزارة على معرّفاتها الرسمية.

وتوقّفت جميع محطات الوقود في دمشق مساء أمس عن العمل بسبب توقّف شبكة تكامل، حيث أوضح مراسل صوت العاصمة في دمشق أنّ المحطّات يمكن أن تستأنف عملها بعد الساعة الـ 12 ليلا، عملا بالقرار الجديد.

وبرّرت الوزارة قرارها بأنّه ناجم عن التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل، مشيرة إلى العقوبات الأوربية والأمريكية المفروضة على النظام.

ورفعت الوزارة يوم الإثنين الماضي سعر المحروقات في الأسواق الحرة، في زيادة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.

وبموجب قرار الوزارة فإنّ سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ارتفع إلى 650 ليرة سورية، وليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ليتر المازوت 296 ليرة، والبنزين 850 ليرة لليتر الواحد.

وتأتي قرارات رفع أسعار المحروقات بعد إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية، عن عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها، مشيرةً إلى أنها ستعمل على ضخ كميات إضافية من مادة البنزين خلال اليومين القادمين.

وأفرغت الناقلة الإيرانية “سويز سراب”، في السابع عشر من تشرين الأول، حمولتها من النفط في بانياس على الساحل السوري، بمقدار مليون برميل من النفط الإيراني، بحسب ما نشره المدير التنفيذي لشركة “تانكر تريكرز”.

ورفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السورية، في السابع من تشرين الأول الجاري، سعر البنزين “الحر” بمقدار 275 ليرة لليتر الواحد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إنّه يؤيّد تحرير سعر البنزين (رفع الدعم عنه)، مضيفا أنّ  حل أزمة البنزين هو أن “تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين”.