مددت وزارة العدل في حكومة النظام السوري اليوم، ٢٧ نيسان، “عطلة المحاكم والدوائر القضائية” شهراً آخر، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، وفق بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك.
وأشار البيان إلى أنه “تم تكليف الهيئات المناوبة، والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة، للنظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها، في النتيجة، إطلاق السراح أو التشميل بالعفو”، كما كُلفوا بالفصل بين الدعاوى العائدة لدوائرهم.
في سياق متصل، أصدر وزير العدل “هشام محمد ممدوح الشعار” اليوم، قراراً بإنهاء تكليف النائب العام “فارس ملحم صطوف”، وتعيين القاضي “لمى مطهر وصفي” بدلاً منه.
وعُينت “وصفي” بمنصب النائب العام، بعد أن كانت تشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، حيث من المفترض أن تستلم تكليفها في ٢ أيار المقبل. وتعتبر النيابة العامة أحد السلطات التنفيذية التابعة لوزارة العدل، حيث تقوم بدور المدعي العام أما القضاء الجزائي، و”تراقب سير العدالة وتشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف.
وأعلنت “الوزارة” في ١٧ آذار، عن عطلة ستشمل المحاكم والدوائر القضائية، وذلك ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
من جانب آخر، أعلنت الجامعة الافتراضية السورية عن تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي لخريف عام ٢٠١٩، لطلاب برامج الحقوق ودبلوم التأهيل التربوي والإعلام، حتى ١ حزيران، بعد أن كان مقرراً إجراءها في ١٤ أيار القادم.
وبيّنت الجامعة أن التأجيل يُطبق فقط على طلاب المراكز الداخلية ومراكز السعودية، دون أي تعديلات على جدول الامتحانات في مراكز باقي الدول، “كون جدولته كانت أساساً لما بعد عيد الفطر، باستثناء مركزي ألمانيا والنمسا، التي ستبدأ امتحاناتهم في السبت الأول من شهر حزيران”.
وقالت الجامعة إنه “في حال استمرار تمديد تعليق الدوام في الجامعات السورية، واستمرار الحظر في سوريا ومعظم الدول الأخرى بالإضافة إلى إغلاق الحدود لما بعد عطلة عيد الفطر، فسيتم اتخاذ القرارات المناسبة في حينه لمعالجة أوضاع الطلاب”.
ومدّدت حكومة النظام السوري في ٢٦ نيسان، قرار تعليق دوام الجامعات شهراً آخر، في حين قررت نقل طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلى الصف الأعلى، دون إجراء امتحانات.
