أعلنت وزارة العدل، الأربعاء 3 أيلول الجاري، إزالة ملايين الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، إن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ 14 السابقة، وفق وكالة سانا.
وأكّد العبد إزالة ملايين الإشارات، مشيراً إلى أنه لا يزال العمل جارياً على معالجة الحالات المتبقية.
وعزا العبد أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات، إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقاً.
وأرجعها إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.
وذكر أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية.
وبحسب مسؤول الاتصال الحكومي، فإن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.
وصرّح وزير الداخلية، أنس خطاب، في حزيران الماضي، بأن الوزارة ألغت غالبية قوائم المطلوبين أمنياً وبقي المطلوبون لأسباب قضائية وجنائية، لافتاً إلى أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام المخلوع.
