تستمر الحواجز العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط العاصمة دمشق، في متابعة سياستها المتخذة كوسيلة لاستغلال الأهالي، والمتمثلة بفرض الإتاوات المالية عليهم في ظل القرارات الصادرة ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.
حواجز النظام المتمركزة في محيط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفي المعابر الرئيسية نحو العاصمة دمشق، فرضت ضرائبها على الأهالي الراغبين بالتنقل من وإلى العاصمة، وأصحاب المحال التجارية الساعين لإدخال البضائع لمحالهم، بعد قرارات إغلاق الأسواق، وعزل الريف عن مركز المدينة.
مراسل صوت العاصمة قال إن حاجز عين ترما، الذي يعتبر معبراً رئيسياً للأهالي باتجاه دمشق، فرض مبالغ مالية على السيارات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية القادمة إلى البلدة، تجاوزت الـ 150 ألف ليرة سورية للسيارة الواحدة.
وأضاف المراسل أن الحاجز المذكور سمح لأهالي البلدة بالخروج إلى العاصمة دمشق في ظل قرارات حظر التجول، مقابل مبلغ مالي يصل لـ 10 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يعود إلى البلدة في اليوم ذاته، مؤكداً أن العملية تتم بالتنسيق المباشر مع العقيد المسؤول عن الحاجز.
الغوطة الشرقية تضم ثلاثة معابر رئيسية باتجاه العاصمة دمشق، أبرزها معبر دوما التابع لفرع أمن الدولة، ومعبر حرستا التابع لفرع الأمن السياسي، ومعبر عين ترما التابع للحرس الجمهوري.
وكشفت مصادر صوت العاصمة في وقت سابق، أن الحواجز العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فرضت إتاوات مالية تجاوزت الـ 50 ألف ليرة سورية، على مخالفي قرار حظر التجوال الصادر عن رئاسة حكومة النظام قبل أيام، ضمن خطة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، في حين فرضت الحواجز المنتشرة في منطقة المساكن داخل مدينة دوما، على المخالفين داخل أحيائها، مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وأكَّدت مصادر أخرى أن عدداً من أصحاب النفوذ في الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية، بدأوا بمنح مهمات رسمية تسمح لحامليها التنقل والتجول بحرية لمدة 15 يوماً من تاريخ إصدارها، لافتةً أنها موقعة من المحافظين والوزراء أو نوابهم، مقابل مبالغ مالية وصلت لـ 100 ألف ليرة سورية للمهمة الواحدة.
