أوقفت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ١٨٧ شخصاً، وأغلقت ١٨٩ محلاً، لمخالفتهم قرارات “حظر التجول الجزئي” و”الإغلاق”.
وقالت “الوزارة” إن هذه الأرقام شملت مختلف المحافظات، وذلك في الفترة الممتدة ما بين ١٩ وحتى ٢٢ نيسان الجاري، داعيةً المواطنين بـ “التقيد التام بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، منعا لتعرض المخالفين منهم للمساءلة القانونية، وحفاظا على الصحة العامة”.
وقالت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” في وقت سابق، إن عناصر الشرطة والأمن الجنائي، المكلفون بمراقبة تطبيق قرارات حظر التجول، والتعامل مع المخالفين بموجب القانون الصادر، اعتقلوا قرابة الـ 500 شخصاً في العاصمة دمشق وحدها، خلال أول يومين من صدور قرار “الحظر الجزئي”، فيما اعترفت وزارة الداخلية حينها بتوقيف 135 شخصاً فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير الداخلية “محمد رحمون” أصدر مؤخراً تعليمات تقضي بالتدقيق على البطاقات الصحافية، والتصاريح القديمة للفئات المستثناة من قرارات الحظر، وذلك على خلفية ورود المئات من المقاطع المصورة التي تُظهر أشخاص يتجولون ليلاً في أحياء العاصمة دمشق، وغيرها من المحافظات السورية، ليتبين أنهم يتجولون بموجب بطاقات حزبية وصحافية ووزارية، دون امتلاكهم مهمات رسمية بالتنقل.
وأكَّدت المصادر أن عدداً من أصحاب النفوذ في الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية، بدأوا بمنح مهمات رسمية تسمح لحامليها التنقل والتجول بحرية لمدة 15 يوماً من تاريخ إصدارها، لافتةً أنها موقعة من المحافظين والوزراء أو نوابهم، مقابل مبالغ مالية وصلت لـ 100 ألف ليرة سورية للمهمة الواحدة.
الأفرع الأمنية وعناصر الداخلية لم تفوت تلك الفرصة أيضاً، وما أن صدرت قرارات حظر التجول والعزل، حتى فرضت إتاواتها على الداخلين والخارجين من وإلى مركز المدينة، واعتمدت أسعار تتفاوت بحسب الأشخاص الراغبين بدخول المدينة أو الخروج منها، فضلاً عن مدة الزيارات ووقت التنقل.
مصادر صوت العاصمة قالت إن العناصر الأمنية في مناطق القزاز وسيدي مقداد وكشكول فرضت مبالغ مالية تراوحت بين 1500 إلى 3 آلاف ليرة سورية على كل شخص يرغب بالخروج من منطقته لساعات بغرض تبضع المواد الغذائية من أسواق العاصمة.
وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية المتمركزة في محيط منطقتي سيدي مقداد وضاحية قدسيا، فرضت مبالغ قُدرت بـ 25 ألف ليرة سورية للعائلة الواحدة، كتسعيرة للخروج النهائي من المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحواجز العسكرية المتمركزة على مداخل ومخارج العاصمة باتجاه مدن وبلدات ريف دمشق، رفعت قيمة الإتاوات المتقاضات من سائقي سيارات الشحن المختصة بنقل البضائع إلى 5 آلاف ليرة سورية للسيارة الصغيرة، و10 آلاف ليرة للشاحنات الكبيرة، وخاصة تلك المتوجهة إلى قدسيا ومعربا وصحنايا ومعضمية الشام، بعد أن كانت لا تزيد عن ألف ليرة للسيارة الواحدة قبل قرارات الحظر.
صوت العاصمة كشف عبر عدة مصادر في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق وريفها، إن قرارات حظر التجول لم تُطبق على جميع المناطق والأشخاص فيها، مبيناً أن الاستثناء لـ “المدعومين” كان حاضراً دون تصاريح رسمية منذ الساعات الأولى لإصدار القرارات.
