بحث
بحث
مدينة دوما في الغوطة الشرقية - صوت العاصمة

30 عملية سرقة خلال فترة حظر التجول في دوما

لا تزال عمليات السرقة التي تستهدف المحال التجارية في ريف دمشق، في فترة حظر التجوال المفروضة بموجب قرارات رئاسة حكومة النظام مستمرة حتى اليوم، في وتيرة ترتفع بشكل ملحوظ.

مدينة دوما في الغوطة الشرقية كان لها نصيب من تلك العمليات خلال الأسبوع الفائت، حيث سجلت أكثر من عشرين عملية سرقة في أسواقها الرئيسية، وأخرى في شوارعها الفرعية، تزامناً مع تسجيل حالات سرقة لأكثر من عشر دراجات نارية في الفترة ذاتها.

أولى عمليات السرقة استهدفت أحد محال بيع المواد الغذائية في حي “أبو الرهج” بالقرب من مسجد دوما الكبير، مطلع الأسبوع الفائت، لتُسجل أربع عمليات أخرى في الليلة ذاتها، بحسب مراسل صوت العاصمة.

وأضاف المراسل أن عمليات السرقة المتتالية مستمرة وبشكل يومي، وتجاوز عدد الـ 20 عملية حتى اليوم، مشيراً إلى أن معظم المحال التجارية المستهدفة واقعة على امتداد سوق الجلاء الشعبي، وفي سوقي “صالح” و”بويضاني”.

تزامناً مع ظهور عمليات سرقة المحال التجارية، بدأ الأهالي يشتكون سرقة دراجاتهم النارية من داخل المدينة، ولا سيما في حيي “القوتلي” و”الكورنيش”، حيث سُجل فيهما سرقة 12 دراجة خلال الأسبوع الجاري.

أهالي المدينة أكَّدوا أن دوريات الشرطة وأمن الدولة المسؤولة عن ضبط تنفيذ قرار حظر التجول، تنتشر في الحيين المذكورين معظم ساعات الحظر، في إشارة منهم لمسؤولية العناصر عن سرقة الدراجات النارية.

في ظل استمرار فرض الإتاوات المالية على المخالفين من قبل عناصر قسم الشرطة في المدينة، والأمن العسكري المتمركز في المنطقة، اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري، 5 من أبناء المدينة نهاية الأسبوع الفائت، خارج فترة حظر التجول، لتعود وتطلق سراحهم بعد ثلاث ساعات، دون كشف أسباب الاعتقال.

وشهدت بلدات جنوب دمشق، أواخر آذار الماضي، عمليات سرقة استهدفت 5 محال تجارية في بلدة يلدا، وآخر في بلدة ببيلا، ومستودعين صغيرين في بلدة بيت سحم، فضلاً عن سرقة ثلاثة منازل موزعة على بلدات جنوب دمشق، تزامناً تطبيق قرار حظر التجوّل الجزئي.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، قراراً يقضي بحظر التجول الجزئي، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بدأ تطبيقه الأربعاء 25 آذار، وكلَّفت بموجبه وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار وفق المدة المُحددة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير