صوت العاصمة – خاص
أعلنت الجهات الأمنية لدى النظام السوري، عن تسوية جديدة في مدينة دوما بريف دمشق، تخص المطلوبين لقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمنشقين عن جيش النظام.
وقالت وسائل إعلام موالية إن التسوية الجديدة تأتي تطبيقاً لمرسوم العفو الصادر عن الأسد في 30 نيسان من العام الجاري، وأنها ستُتيح لمن “لم تتلطخ أيديهم في الدماء” العودة إلى حياتهم الطبيعية، بموجب التسوية.
وأقام فرع أمن الدولة في المنطقة فعالية حضرها محافظ ريف دمشق، وشخصيات أمنية وعسكرية وحزبية، لإعلان التسوية في المدينة وتشجيع الناس إليها، وفقاً لتصريحات رسمية.
وقال مراسل صوت العاصمة في مدينة دوما، إن الجهات الأمنية افتتحت مركزي تسوية الأول في شعبة الحزب والثاني في مبنى البلدية، على أن يتم تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد مراسلنا أن المركزين سيكونان رئيسيين لجميع مدن الغوطة الشرقية، وليس فقط لأبناء مدينة دوما، بحيث يتوجب على أبناء المناطق الأخرى الراغبين بإجراء التسوية التوجه إلى شعب الحزب في بلداتهم والتسجيل فيها والانتظار لمراجعة مركز دوما الرئيسي.
تسوية وقحة برأي الأهالي
منذ بدء مفهوم التسويات في سوريا، كان النظام السوري يقدم مغريات للمدنيين والعسكريين في المناطق التي سيطر عليها، أبرزها إعطاء مدة ستة أشهر أو سنة للمتخلفين عن الخدمة، والسماح للجامعيين المتخلفين بالحصول على وثيقة تأجيل دراسي، وإعطاء موافقة سفر للراغبين بالخروج من سوريا.
مراسل صوت العاصمة استطاع الحصول على شروط التسوية الجارية في دوما، وأكد بدوره عدم تضمنها أي فرصة للمتخلفين او الفارين، وأن من يقوم بتسوية وضعه يتوجب عليه الالتحاق مباشرة في وحدته العسكرية في حال كان من المنشقين، والمتخلفين عن الخدمة يتوجب عليهم دفع مخالفة مالية والخضوع لعقوبة تتمثل في زيادة مدة الخدمة الإلزامية لستة أشهر.
تخوف لدى الأهالي وإقبال ضعيف على مراكز التسوية
بحسب مصادر صوت العاصمة فإن المركزين لم يشهدا إقبالاً كما توقعت الجهات الأمنية لدى النظام السوري، واقتصر حضور المدنيين على بعض الأشخاص الراغبين بالتحقق من عدم وجود أي شائبة أمنية بحقهم، وسبق لهم وأن أجروا عدة تسويات في وقت سابق، أما المتخلفين والمنشقين فلم يتجرأ أياً منهم بالذهاب إلى المركز خوفاً من اعتقال مباشر وزج في الثكنات العسكرية أو على الجبهات، مع عدم وجود بنود ضمن التسوية تتضمن مدة زمنية قبيل الالتحاق.
ويتخوف الأهالي في الغوطة الشرقية من تبعيات التسوية، وتعميم التسوية في كافة المناطق، والتي قد تكون بحسب الأهالي إنذار نهائي للمتخلفين والمنشقين عن جيش النظام، والتي قد يلحقها عمليات دهم كبيرة تستهدف المدن والبلدات بحثاً عن هؤلاء المطلوبين.
وبالرغم من قرار آلاف الشبّان من الغوطة الشرقية البقاء في المنطقة وعدم الخروج نحو الشمال السوري بموجب الاتفاق الذي جرى بين النظام وفصائل المعارضة صيف 2018، إلا أن الكثير منهم لم يلتحق في جيش النظام، وبعضهم التحق وفرّ من الخدمة إلى منطقته.
وكثفت الشرطة العسكرية من حملاتها في الغوطة الشرقية بحثاً عن مطلوبين خلال أيلول الجاري، طالت بلدات حمورية وسقبا وكفربطنا وعين ترما وحزة، وخلفت عدداً من المعتقلين جرى إرسالهم مباشرة إلى مقر الشرطة العسكرية تمهيداً لتجنيدهم في جيش النظام.
ووثّق فريق صوت العاصمة، اقتياد ما لا يقل عن 148 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية لتجنيدهم إجبارياً منذ مطلع عام 2022، ضمن عدّة حملات نفّذتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية.
