سحبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من شركة “تكامل”، صلاحيات تنظيم توزيع المحروقات عبر البطاقة الذكية، وحولتها لشركة “محروقات” (سادكوب سابقاً) التابعة لوزارة النفط، بينما تسلّمت وزارة الاتصالات المسؤولية الفنية عن تشغيلها، حسب ما ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عاطف النداف” خلال لقاء صحفي.
سحب الوزارة لصلاحيات توزيع المحروقات من يد “تكامل”، لا يعني بالضرورة أن الشركة باتت خارج اللعبة، إذ لا زالت هي الجهة المسؤولة عن إدارة عمل البطاقات الذكية، كما أن العائد الربحي يصب في خزينتها بشكل مباشر، بمعنى أنها انسحبت فقط من دائرة المشاكل التي تسببت بها من خلال الآليات التنفيذية التي اعتمدها، واكتفت باستلام الأرباح.
وعانى السوريون من مشاكل كثيرة، منذ بدء العمل بنظام البطاقة الذكية عام ٢٠١٨، في ظل تسلّم شركة “تكامل” الصلاحيات التنفيذية، التي كانت تدور حول إطار “توزيع المشتقات النفطية، والحد من التهريب والاحتكار، وضمان وصول المحروقات إلى مستحقيها بمساواة”.
وواجه المواطنون خلال الفترة الماضية، صعوبات في استلام المخصصات، ناهيك عن الأخطاء المتكررة في إدخال البيانات والتي شكلت عوائق أمام المواطنين لاستلام مواد الدعم، يضاف إلى ذلك التلاعب في كميات المحروقات التي تباع عن طريق البطاقة، لا سيما البنزين والمازوت، في بعض محطات الوقود.
وليس بعيداً عن مشاكل توزيع المحروقات، عانى المواطنون من مشاكل تأمين مادة الغاز، التي توزع أيضاً عن طريق البطاقة الذكية، حيث فرضت “تكامل” نظام الدور عبر رسائل نصية ترسل للعوائل، تمكنهم من استلام مخصصاتهم من مادة الغاز، الأمر الذي أدى انقطاع السبل بالأهالي، وهم ينتظرون “الرسالة”، التي لم تصل لكثير من العوائل، على الرغم توفر الغاز لدى الموزعين.
وبرز أيضاً ملف توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر البطاقة الذكية، وما رافقه من ازدحام الطوابير، وقلة الكميات، وعقبات تمثلت في عدم وجود مخصصات للأبناء ممن هم دون سن الخامسة عشر.
وعلّق المعنيون سوء إدارتهم، عند كل أزمة، على شركة “تكامل”، باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تنظيم آلية عمل البطاقة الذكية بقولهم: “مشكلة فنية مسؤولة عنها شركة تكامل المسؤولة عن مشروع البطاقة الذكية”.
يذكر أن العمل بالبطاقة الذكية في سوريا بدأ نهاية العام 2018، عبر اعتمادها لتزويد السيارات بالمحروقات، ومن ثم شملت عمليات توزيع مازوت التدفئة والغاز المنزلي وأخيراً الخبز.
وطرحت وزارة التجارة الداخلية تعديلات على آلية توزيع الخبز، سمحت من خلالها لكل شخص الحصول على الكمية التي يرغب بها من الخبز، عبر البطاقة الذكية وبشكل يومي، بعد أن خصصت ربطة واحدة للعائلة المؤلفة من 3 أشخاص، وربطتين للعائلين المتراوح عدد أفرادها بين 5 إلى 7 أشخاص.
ومنحت “الوزارة” كل معتمد توزيع، الحق بتسليم 10% من الكمية اليومية للعائلات أو الأشخاص ممن لم يحصلوا على البطاقة الذكية، بعد تسجيل اسم المستفيد ورقمه الوطني، معتبرةً الأفران والبقاليات والمعتمدين جميعها نقاط بيع للخبز عبر البطاقة الذكية.
