أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين 20 كانون الثاني 2020، استعداده لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، بسعر 700 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي أقره للمنظمات الإنسانية قبل فترة وجيزة.
وقال المركزي عبر صفحته الرسمية في فيس بوك، إن أبوابه مفتوحة لشراء الدولار الأجنبي وبدون وثائق.
وبرر المركزي قراره، بانه جاء حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم، وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقضائية، ومنع ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء، بعد إصدار رأس النظام السوري لمرسومين تشريعيين قبل يومين، تقضي بتشديد العقوبات على كل متعامل بغير الليرة السورية، بالسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية قدرها مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وسخر السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار المصرف المركزي، وقال بعضهم أنه بعيداً عن الواقع، وكيف لمن يملك دولار أمريكي ان يقوم بتصرفيه بسعر أقل بـ 350 ليرة سورية للدولار الواحد مقارنة بالسوق السوداء ؟
وعلّق ناشطون موالون عبر فيس بوك على القرار، بأنه سرقة موصوفة، يقوم بها المركزي بشراء الدولار من المواطن بمبلغ 700 ليرة، ليقوم ببيعه بمبلغ 438 لتمويل المستوردات للتجار، الذين بدورهم سيقومون ببيع المواد على سعر السوق السوداء الذي وصل إلى أكثر من 1130 ليرة للدولار الواحد.
وذهب آخرون إلى اعتبار قرار المركزي بمثابة “كمين لهم” لمعرفة مُقتني العملة الأجنبية وملاحقتهم بعد مبيعهم الدولار للمصرف المركزي، متسائلين حول كيفية مخالفة المرسوم الرئاسي الذي يقضي بسجن كل متداول للعملة الصعبة.
ويأتي قرار المركزي تزامناً مع حملة أطلقها تجار في معظم المحافظات السورية، لبيع منتجاتهم بليرة سورية واحدة، دعماً لليرة، الأمر الذي حلله باحثون اقتصاديون بأنه “عديم الجدوى” ولن يؤثر على سعر الصرف في السوق الموازي.
ونقلت صوت العاصمة عن مصادر مطلعة أن استخبارات النظام حملة مراقبة ودراسات استهدفت فيها جميع أصحاب مكاتب الصرافة والمتعاملين بالعملات الأجنبية في العاصمة دمشق، قبل أيام على إصدار المرسوم التشريعي القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
وكلفت قيادة النظام الأمن السياسي ووزارة الداخلية ومباحث الأمن الجنائي وفرع الجرائم الالكترونية بتنفيذ عمليات الدراسة، مشيرةً إلى أنها كانت مقتصرة على الأمن الجنائي من قبل.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية ركزت
دراساتها على صرافين ومتعاملين بتبديل العملات، على صلة ع ضباط وعناصر في أجهزة
استخبارات النظام بصفة “شركاء”.
وأكدت المصادر أن الحملة بدأت ليلة الأربعاء الفائت، وشملت معظم العاملين في مجال
الصرافة، الذين قاموا بدورهم بإغلاق مكاتبهم وحدّوا من عملهم، ما أدى لاختفاء
الدولار الأمريكي من الأسواق حتى مساء السبت 18 كانون الثاني.
وبيَّنت المصادر أن انتشاراً كبيراً لعناصر المباحث وآخرين تابعين للأمن العسكري، شهدته أسواق الصرافة في العاصمة دمشق، دون تسجيل أي مداهمة لمكاتب الصرافين ومنازلهم.
وتعيش دمشق تدهور اقتصادي غير مسبوق، يتمثل بهبوط مستمر لليرة السورية، تزامناً مع ارتفاع عام للأسعار في الأسواق، وامتناع الكثير من التجار عن تصريف بضائعهم خوفاً من الخسائر.
ووصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 1200 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للتأرجح بين 1130 و 1150 ليرة.
