• بحث
صوت العاصمة

استخبارات النظام تُطلق حملة دراسات ومراقبة لصرافي دمشق

أطلقت استخبارات النظام، حملة مراقبة ودراسات استهدفت فيها جميع أصحاب مكاتب الصرافة والمتعاملين بالعملات الأجنبية في العاصمة دمشق، قبل أيام على إصدار المرسوم التشريعي القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية.

مصادر مُطلعة قالت لـ “صوت العاصمة” إن التعليمات كلفت الأمن السياسي ووزارة الداخلية ومباحث الأمن الجنائي وفرع الجرائم الالكترونية بتنفيذ عمليات الدراسة، مشيرةً إلى أنها كانت مقتصرة على الأمن الجنائي من قبل.

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية ركزت دراساتها على صرافين ومتعاملين بتبديل العملات، على صلة ع ضباط وعناصر في أجهزة استخبارات النظام بصفة “شركاء”.

وأكدت المصادر أن الحملة بدأت ليلة الأربعاء الفائت، وشملت معظم العاملين في مجال الصرافة، الذين قاموا بدورهم بإغلاق مكاتبهم وحدّوا من عملهم، ما أدى لاختفاء الدولار الأمريكي من الأسواق حتى مساء السبت 18 كانون الثاني.

وبيَّنت المصادر أن انتشاراً كبيراً لعناصر المباحث وآخرين تابعين للأمن العسكري، شهدته أسواق الصرافة في العاصمة دمشق، دون تسجيل أي مداهمة لمكاتب الصرافين ومنازلهم.

مالك أحد مكاتب الصرافة في دمشق قال لـ “صوت العاصمة” إن حكومة النظام تسعى لإعلان انتصار وهمي على الدولار الأمريكي، من خلال القبض على عدد من الصرافين بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني.

وتابع: “الحذر واجب علينا، والابتعاد عن العمل في الصرافة أفضل للجميع في الفترة الراهنة، وهذا ما شهدناه من كبار الصرافين في المنطقة كون هذه الحركة كانت متوقعة من الجميع”، مضيفاً أن الوشايات والإخباريات ستلعب الدور الأبرز في المرحلة القادمة، بحسب قوله.

أحد الخبراء الاقتصاديين قال لـ “صوت العاصمة” إن البنود الأخطر في المرسومين التشريعيين الأخيرين، هي الإجراء الأمني المذكور نهاية كل منهما، حيث تضمنت عقوبة مخالفة المرسوم رقم 3 لعام 2020، عدم إخلاء السبيل بما يخص التعامل بغير الليرة السورية، فيما نصت عقوبة مخالفة المرسوم رقم 4 لهذا العام، عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على جريمة إذاعة أو نشر أو تحريض على سعر صرف الليرة السورية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن الإضافات الذكورة في نهاية المرسومين، تُعد تقييد للسلطات بهدف عدم التلاعب بالقوانين، وعدم إطلاق سراح العاملين في مجال الصرافين والمتعاملين بالعملات الأجنبية، تحت بند إخلاء السبيل قابل كفالة مالية، أو بعد مصادرة الأموال كما جرت العادة من قبل.

وبحسب الخبير فإن الإضافات المذكورة تضع الجميع تحت طائلة المسؤولية، ولن يتمكن أي من الأطراف من تحمل مسؤولية إخراج أحد الموقوفين بهذه التهم من السجن.

صرافو العاصمة دمشق، أغلقوا مكاتبهم ووسائل التواصل الخاصة بعملهم، واختفوا من الأسواق منذ مساء الجمعة الفائت، بعد أن أفرغوا مكاتبهم ومنازلهم من العملات الأجنبية، تحسباً لأي طارئ قد يحدث، منتظرين توضح الأمور أكثر أو صدور تصريحات رسمية من حكومة النظام.

اعداد: الكسندر حدّاد
تحرير: أحمد عبيد

x