شكَّل فرع أمن الدولة المسؤول الأمني المباشر عن مدينة دوما في الغوطة الشرقية، لجنة دراسات مهمتها دراسة أوضاع المدنيين القاطنين في المدينة، على أن تُنهي مهمتها الأولى خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
مصادر صوت العاصمة قالت إن الدراسات الجارية تتركز حول ملكية المنازل، مشيرةً إلى أن لجنة الدراسات فرضت على الأهالي تقديم أوراق ثبوتية لمكية المنازل القاطنين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أخلت العديد من المنازل، ووضعتها تحت سيطرتها، لحين إبراز أوراقها الثبوتية الرسمية بحسب ادعائها، مؤكدةً أن اللجنة تُجري عمليات تحقق من خروج أحد أفراد العائلات القاطنة في المدينة نحو الشمال السوري أثناء اتفاق التسوية في نيسان 2018.
وأضافت المصادر أن الدراسات تشمل إحصاء للشبان المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمطلوبين للأفرع الأمنية من أبناء المدينة، لافتاً أن أكثر من 27 ألف مطلوب للأفرع الأمنية والخدمة العسكرية من أبناء مدينة دوما لم يُقبض عليهم حتى الآن.
وبحسب المصادر فإن استخبارات النظام قررت تسيير دوريات مشتركة بين أمن الدولة ومخفر الشرطة والأمن الجنائي في المدينة، بالتزامن مع انطلاق عملية الدراسات الجديدة، بهدف التأكد من أوضاع المارة الأمنية، على أن تُرسل شعبة التجنيد قوائم جديدة بأسماء جميع المطلوبين للخدمة العسكرية من أبناء دوما.
واستملكت قوات النظام أواخر العام الفائت، منازل قياديين سابقين في فصيل جيش الإسلام، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، متخذة منها مقرات لها ومساكناً لضباطها، بينهم منزل القيادي “أبو فهد عيبور” في حي المنفوش على أطراف المدينة، ومنازل “أبو نعمان دلوان” و “أبو ماهر سنير” التي اتخذ منها ضباط الفرقة الرابعة منازلاً لهما، بعد استقدام عائلاتهما للإقامة في دوما.
وسيطرت قوات النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في شهر نيسان من العام 2018، عقب اتفاق تسوية قضى بتهجير فصيل جيش الإسلام المعارض والأهالي الرافضين الخضوع للتسوية نحو الشمال السوري.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
