كشفت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء 30 نيسان الجاري أنّ البيت الأبيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بين كاردين عرقلا تقدّم مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري.
وقالت الصحيفة إنّ تعطيل مشروع القانون جاء لعدم تمريره ضمن حزمة تشريعات عاجلة أقرّها الكونغرس مؤخراً ووقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ السياسة المعلنة للإدارة الأمريكية تقوم على الوقوف ضد التطبيع مع بشار الأسد من خلال العقوبات بصورة رئيسة، لكن في الكواليس، تخفّف “بهدوء وعن عمد” من ضغطها عليه.
الصحيفة الأمريكية لفتت إلى أنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أراد إدراج مشروع القانون في الحزمة التشريعية المستعجلة.
وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون بالقول: “لا يُمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إنّ عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
من جهته، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أنّ الإدارة الأمريكية تعتقد بأنّ لديها من الأدوات ما يُساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه، مشيراً إلى أنّ هناك مخاوف من قبل بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء في هذا المجال والذين يرون بأنّ العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري.
وفي السياق ذاته، أعرّب التحالف الأمريكي من أجل سوريا في بيان عن أسفه حيال تعطيل كاردين مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، لافتاً إلى أنّ “الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الأسد لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق”.
ودعا البيان السيناتور كاردين إلى القيادة بطريقة مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمرير القانون على الفور، منوّهاً إلى أنّ منع هذا التشريع “لا يتعارض مع مصالح واشنطن فحسب بل يُخيّب آمالاً عميقة لكل من يقفون من أجل سوريا خالية من حكم الأسد والنفوذ الخبيث لروسيا وإيران”.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي في شباط الفائت، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
