انتشرت عروض البيع والشراء والإيجار على فيسبوك ضمن صفحات ومجموعات بأسماء مكاتب عقارية تطرح الشروط التي يضعها صاحب العقار، وتتقاضى عمولة من خلال إبرام العقود بين الطرفين.
ورصد موقع أثر برس مجموعة كبيرة من المسوقين على طرح عقارات للإيجار على موقع فيسبوك بأرقام عالية وفقاً لتوصيف غالبية الباحثين عن منازل للسكن.
وكشف صاحب مكتب عقاري في دمشق أنه لا يملك ترخيصاً لمزاولة المهنة، واكتفى بتحويل غرفة من منزله في منطقة المزة، لمحل له باب على الشارع، مع عدد من المقاعد وطاولة ولافتة فوق الباب كتب عليها “مكتب عقاري”، وبدأ بالمهنة التي تحتاج إلى صفحة “فيسبوك” أكثر من حاجتها لمكتب حقيقي.
وأضاف أنه يقنع أصحاب المنازل بتأجير منازلهم بوساطته بعد أن يقدم عرضاً مغرياً لهم، ويدفع صاحب البيت لإخلائه من المستأجرين بحجة ظرف عائلي أو البيع للضرورة، ليؤجره بعقد يمتد لـ6 أشهر، غير قابلة للتمديد وبدفع مقدماً.
وقال صاحب المكتب إنه يقنع صاحب الملك بأنه قادر على جلب مستأجر بسعر مضاعف لما هو عليه البيت الآن، ويطرح البيت الذي يؤجر بقيمة 300 ألف بسعر 650 ألفاً وبدفع مقدم مع قيمة شهر كتأمين.
وأشار إلى أنّ مبلغ التأمين لا تتم إعادته كاملاً لأن المستأجر سيخلف ضرراً ما في المنزل ستخصم قيمته من المبلغ، ولأن قيمة الإيجار المقدم قد تصل إلى ما بين 3-4 ملايين ليرة سورية.
ويضيف أحد العاملين في العروض العقارية على فيسبوك “من الطبيعي أن أتقاضى إيجار شهر بدل أتعاب، عملياً أنا أقدم خدمة للطرفين، فمن يبحث عن بيت سيوفر على نفسه مشقة البحث من منزله، ومن يريد تأجير منزله يحصل على سعر لم يتوقعه، وبطبيعة أني من أحدد السعر للطرفين، أجد الأمر طبيعياً”.
وأوضح أنّ عشر وساطات لمنازل توفر له دخلاً شهرياً يتراوح بين 3 و6 ملايين ليرة سورية، وكلا الطرفين يعرف مسبقاً آلية التأجير الحكومية من حيث كتابة العقد بمبلغ شهري غير المتفق عليه لتجنب الضرائب، ولذا يكون الدفع مقدماً لتجنب وقوع صاحب المنزل في مطبات قانونية مع أي زبون، فقد يكون هناك مستأجر يرفض دفع مبالغ تزيد عما يسجل في العقد، وهذه تعتبر عملية نصب واحتيال على المؤجر.
واعتبر أحد المؤجِرين أنّ مبلغ 750 ألف ليرة الذي يتقاضاه مقابل منزله المؤلف من غرفتين، لا تساوي 1% من قيمة العقار التي تتجاوز 120 مليون ليرة، موضحاً أنّه يدفع في كل مرة يؤجر فيها المنزل عمولة للوسيط الذي يؤمن المستأجر.
