حذّر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي الأحد 24 آذار الحالي من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية، وذلك بسبّب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار حوامل الطاقة خاصة تعرفة الكهرباء الصناعية.
وقال المفتي إنّ التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية “أعلى من الأسعار العالمية، وأغلى من دول الجوار”، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المحلية، فضلاً عن انخفاض القدرة التنافسية “التي تعاني أساساً من مشكلات”، وفق جريدة تشرين الرسمية.
وطالب الجهات الحكومية بـ “التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية”.
من جانبه، ذكر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أحمد سلامنه، أن رفع تعرفة الكهرباء الصناعية هدفه التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، “وليس ربحياً”.
كما اعتبر أنّ أسعار الكهرباء لا تزال “مساوية” لأسعار الكهرباء في دول الجوار، رغم أن “الظروف مختلفة”.
وكشفت مصادر في القطاع السياحي في شباط الفائت، أنّ ارتفاع أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين أثرّت بشكلٍ كبير على عمل الفنادق والمنشآت، بالإضافة إلى وجود عقبات على صعيد تأمين مادة الغاز.
وأصدّرت وزارة الكهرباء قراراً في 18 من الشهر نفسه يقضي برفع تسعيرة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في عموم المحافظات، حيث دخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر آذار الجاري.
