كشفت مصادر في القطاع السياحي الأربعاء 21 شباط الحالي أنّ ارتفاع أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين أثرّت بشكلٍ كبير على عمل الفنادق والمنشآت بالإضافة إلى وجود عقبات على صعيد تأمين مادة الغاز.
وقالت المصادر إنّ هذا الأمر يكلّف أعباءً إضافية على مختلف المنشآت مع اضطرار العديد منها إلى تأمين الغاز الصناعي من السوق السوداء وبأسعار وصلت إلى الـ 700 ألف ليرة، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
ووفقاً للمصادر تضطر العديد من المطاعم والفنادق إلى تأمين المياه من السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس سلباً على مرتادي المنشآت السياحية.
وأضافت المصادر: “جعبة المياه في المؤسسة السورية للتجارة تقدر بـ 16500 ليرة، لكن تباع في السوق السوداء بحوالي 25 ألفاً، ولاسيما أن المنشآت تضطر للحصول على كميات كبيرة”.
ولفتت المصادر إلى أنّه من المقرّر توقيع العقد بين اتحاد غرف السياحة ووزارة الصناعة “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” الأسبوع القادم، مبيّنةً أنّ احتياجات المنشآت السياحية من المياه المعدنية سنوياً تصل إلى 12 مليون جعبة مياه سنوياً خلال الصيف، وتنخفض هذه الكميات خلال الشتاء.
وفيما يتعلّق بواقع الغاز، أشار مصدر في اتحاد غرف السياحة إلى “وجود حلول تتم حالياً مع المعنيين لتأمين المادة، لكن لا يمكن أن ننكر وجود مشكلة في موضوع تأمين المادة في مختلف المحافظات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد”.
كما نوّه إلى أنّ رفع أسعار الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع كلف التشغيل في المنشآت، مضيفاً: “كي تحصل منشأة الإقامة على خط معفى من التقنين فإنها تدفع مبالغ كبيرة تصل إلى 2300 ليرة للكيلو الواط الصناعي ما يرتبط مستلزمات وتكاليف تشغيل إضافية، الأمر الذي يؤثر في أسعار تشغيل المنشأة السياحية”.
وأصدّرت وزارة الكهرباء قراراً الأحد 18 شباط الجاري يقضي برفع تسعيرة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في عموم المحافظات، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر آذار القادم.
